المجلس الاقتصاد الوطني يوصي بمسكنات 702 بليارات نيرا للعمال الضعفاء

0 87

بعد إلغاء دعم الوقود قدم أصحاب المصلحة عروض تقديمية إلى المجلس الاقتصادي الوطني وأوصوا بأكثر 702.92 مليارات من التعديلات اللاحقة على بدلات العمال للتخفيف من تأثير إلغاء الدعم على روح المحرك المتميز في نيجيريا

صرح بذلك حاكم ولاية بوتشي بالا محمد يوم الخميس أثناء إحاطة مراسلي القصر الرئاسي في ختام اجتماع المجلس برئاسة نائب الرئيس قاسم شيتيما

وقال الحاكم محمد إن اللجنة الوطنية للانتخابات اتخذت قرارات ومداولات بعيدة المدى حول موضوع رفع الدعم عن البترول وتأثيره العام على الاقتصاد

وبحسب الحاكم فقد تلقى المجلس مذكرات من المواطنين وأصحاب المصلحة الآخرين حول تأثير السياسة على العمال والضعفاء

على وجه التحديد فيما يتعلق بمسألة لجنة الرواتب الوطنية والدخل والأجور تلقى المجلس توصيات بشأن الطرق والوسائل المختلفة التي يمكن للدولة أن تستخدم أي زيادات لدينا في الإيرادات لتخفيف التأثير على حياة عمالنا وجميع هؤلاء الأشخاص المعنيين

ولذا قدموا لنا وأوصوا بضرورة إجراء تعديل تبعي يقدر بنحو 702،919.8 مليارات نيرا كجزء من البدلات التي يجب أن تُمنح كبدلات بترولية لجميع العمال بالإضافة إلى عرض شهري بقيمة 23 مليارات نيرا أو 25 مليارات نيرا التخفيف من التأثيرعلى العمال

وقال إن أصحاب المصلحة قدموا اقتراحات أخرى من شأنها أن تقطع شوطًا طويلاً في التأكد من وجود مراجعة لرواتب وأجورالدولة

لجنة صغيرة

قال الحاكم بالا محمد إن المفوضية القومية للانتخابات نظرت في جميع القضايا والتحديات والمشكلات وشكلت لجنة صغيرة من المجلس للمراجعة والتوصل إلى اختصاصات لتحديد المجالات التي يمكن أن تأتي منها المسكنات وكيف سيتم الاستغناء عنها. التخفيف من مشكلة العمال والفئات الضعيفة الأخرى

وقال إن اللجنة يرأسها والي ولاية كيبي ناصر إدريس

الأعضاء الآخرون في اللجنة هم الحاكم تشارلز سولودو من أنامبرا الذي يمثل المنطقة الجيوسياسية الجنوبية الشرقية و حاكم ولاية بينو صفير علياء ممثلاً عن المنطقة الشمالية الوسطى والحاكم أوبا ثاني من كدونا ممثلاً للشمال الغربي وحاكم ولاية بوتشي محمد ممثلاً للشمال الشرقي  والحاكم باسي أوتي من كروس ريفر ممثلاً الجنوب الجنوبي والحاكم سيي ماكيندي من ولاية أويو ممثلاً الجنوب الغربي

ممثلو البنك المركزي النيجيري ومكتب الميزانية ومكتب النائب العام لنيجيريا وشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة ومؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر النقابات العمالية والسيدة رقية الرفاعي

وقال الحاكم محمد: يمكننا الجلوس في غضون أسبوعين للتوصل إلى توصية إلى اللجنة الوطنية للانتخابات لاتخاذ قرار شامل سيتم اتخاذه على الفور لتخفيف المشكلة التي قد تواجهها نتيجة إلغاء الدعم

قال حاكم ولاية كتسينه ديكو رادا إن المجلس ناقش التدابير الملطفة للتخفيف من تأثير سياسة سحب الدعم من خلال برنامج نيجيريا الرعاية

برنامج نيجيريا الرعاية هو 750 مليون دولار من البنك الدولي والذي بدأ في يناير 2022 في نيجيريا

وهي مصممة لتقديم مسكنات الطوارئ وشبكات الأمان الاجتماعي للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

وقال الحاكم رادا : إنه تم تقديم توصيات للحصول على تمويل إضافي من الحكومة الفيدرالية والبنك الدولي وشركاء التنمية والقطاع الخاص في نيجيريا

قال الحاكم رادا : على وجه التحديد يمكن الاتصال بالبنك الدولي للحصول على تمويل إضافي لبرنامج