أيد البرلمان في غانا تعديلاً مقترحًا على مشروع قانون لمكافحة المثليين من شأنه أن يعاقب على تحديد هوية المثليين بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
قد يواجه الأشخاص الذين يناضلون من أجل حقوق مجتمع المثلين أيضًا عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.
وقد حظيت التعديلات بدعم مجموعة من النواب من الأحزاب المختلفة ، لكن سيتم فحصها مرة أخرى قبل أن تصبح قانونًا.
تعرضت إحدى النائبات التي عارضت للمضايقة إلى الاستسلام.
الجنس المثلي غير قانوني بالفعل في غانا.
واجه التشريع المقترح إدانة في الداخل والخارج. ويقول منتقدون إنه ينتهك الحقوق المكفولة في دستور غانا.
يقول المؤيدون أن ذلك سيساعد في الحفاظ على القيم الغانية.
كما تم رفع دعاوى قضائية متعددة للطعن في مشروع القانون في محاكم الدولة.
