أصرت الحكومة النيجيرية على عدم السماح لأي جامعة فيدرالية بفرض الرسوم الدراسية على الطلاب
قال السكرتير الدائم وزارة التربية والتعليم السيد ديفيد أديجو هذا في جلسة استماع عامة من قبل اللجنة الإعلانية بمجلس النواب بشأن قروض الطلاب في أبوجا
قال السيد أديجو إن الزيادة الأخيرة في الرسوم من قبل الجامعات الفيدرالية في البلاد كانت مؤسفة
هو قال ما يجمعونه هو رسوم لتغطية تكاليف الإقامة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة من بين أمور أخرى إن المجالس الحاكمة للجامعات هي التي تتمتع بصلاحية الموافقة على مثل هذه الرسوم بالنسبة لهم
الجامعة الوحيدة التي زادت الرسوم بعد التوقيع على قانون قروض الطلاب هي جامعة لاغوس. لقد جاؤوا إلى الوزارة باقتراح زيادة رسومهم لأن جميع مجالس الإدارة قد تم حلها وأعطيناهم الموافقة
فور القيام بذلك كان هناك قرارمن مجلس النواب بوقف الزيادة في الرسوم كما أصدر الرئيس توجيهًا بوقف أي زيادة في الرسوم وهذا هو المكان الحالي على الرغم من أن العديد من الآخرين قد تقدموا باقتراحهم
وقال السيد أديجو إن الرسوم التي جمعتها المؤسسات استخدمت لدفع بعض خدماتها بما في ذلك فواتيرالكهرباء
وانتقد المزاعم القائلة بأن توقيع قانون قروض الطلاب كان مسؤولاً عن بعض الزيادة في رسوم الجامعة
قال أديجوإنه على الرغم من الاتهامات لم تتمكن الجامعات من تغطية بعض نفقاتها.
وقال إنه تم وضع طرائق لإطلاق خطة قروض الطلاب في التقويم الأكاديمي 2023/2024
وبين الأمين أديجوأن الرئيس بولا تينوبوأصدرتوجيهاً يقضي بضرورة استكمال جميع الأعمال الضرورية بشأن إجراءات إقلاع المخطط لتمكين انطلاقه في سبتمبر
وقال رئيس اللجنة تيسير أوبور إن قرض الطلاب كان جزءًا من مسكنات الحكومة النيجيرية للتخفيف من معاناة النيجيريين ولضمان حصول النيجيريين المهتمين على التعليم العالي
إلا أنه أعرب عن قلقه بشأن عملية الصرف واسترداد الأموال من المستفيدين وكذلك احتمال عدم تمكن بعض الطلاب من الحصول على القرض
ودعا إلى الحوار في عملية محاولة تعديل القانون لضمان استفادة جميع الطلاب النيجيريين المهتمين بالقرض منه
Leave a Reply