الجزائر تعرض على النيجر خطة انتقالية مدتها ستة أشهر

قال وزير الخارجية الجزائري إن الجزائر اقترحت على حكام النيجر العسكريين “خطة انتقالية مدتها ستة أشهر” قبل العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي، بدلا من الثلاث سنوات التي اقترحوها.

دعا الرجل القوي الجديد للنيجر، الجنرال عبد الرحمان تياني، إلى “فترة انتقالية تستمر لمدة أقصاها ثلاث سنوات”، حسبما ذكر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة.

وأضاف: لكن في رأينا يمكن استكمال العملية خلال ستة أشهر، حتى لا يصبح الانقلاب الحالي “أمرا واقعا”.

وكان السيد عطاف قد عاد لتوه من جولة في ثلاث دول تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا: نيجيريا وبنين وغانا: نيجيريا وبنين وغانا.

وكان الرجل الثاني في وزارته لونس ماغرمان قد قام بزيارة موازية إلى نيامي حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء علي مهامان لامين زين.

وقال عطاف إنه لم يلتق بالرئيس المخلوع محمد بازوم.

ولم يحدد رئيس الدبلوماسية ما إذا كان السيد بازوم سيكون جزءا من الخطة الانتقالية التي اقترحتها الجزائر أم لا.

وتقترح الجزائر مناقشات سياسية “لمدة أقصاها ستة أشهر (…) بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء”، تحت إشراف “سلطة مدنية برئاسة شخصية توافقية مقبولة من كافة أطياف الطبقة السياسية”. “، وذلك من أجل “استعادة النظام الدستوري في البلاد”، بحسب السيد عطاف.

وجدد الوزير معارضة الجزائر، التي تشترك في حدود حوالي 1000 كلم مع النيجر، لأي تدخل مسلح في الدولة المجاورة لها. “نحن نرفض الحل العسكري؛ كيف يمكننا السماح باستخدام مجالنا الجوي في عملية عسكرية؟” وأكد الوزير.

وأعلن الرئيس تبون، في 6 أغسطس/آب، أنه “يرفض رفضا قاطعا أي تدخل عسكري خارجي” في النيجر، الذي وصفه بأنه “تهديد مباشر للجزائر”.

وفي أعقاب الإطاحة برئيس النيجر بازوم في 26 يوليو/تموز، المقرر انتخابه في عام 2021، أعلنت إيكواس في 10 أغسطس/آب عن عزمها نشر قوة من غرب إفريقيا “لاستعادة النظام الدستوري في النيجر”.

وحذر السيد عطاف من أن “الآثار الكارثية” للحل العسكري يمكن أن “تدفع آلاف النيجر إلى طريق الهجرة”، وأن الصراع الجديد في المنطقة يمكن أن يكون “حاضنة إضافية للإرهاب والجريمة المنظمة”.