تدرس كينيا مشروع قانون حماية الأسرة لعام 2023، والذي قد يؤدي إلى أحكام بالسجن لمدة 50 عامًا على الأفعال الجنسية المثلية غير الرضائية.
يهدف مشروع القانون، برعاية بيتر كالوما، المشرع في مدينة هوما باي، إلى حظر المثلية الجنسية والزواج من نفس الجنس وأنشطة وحملات المثلين.
كما يعتزم حظر مسيرات المثليين والتجمعات والمسيرات وارتداء الملابس العامة.
وفقًا لمشروع القانون، “قد يواجه الأفراد الذين يمارسون أفعالًا مثلية بدون رضاهم السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وبحد أقصى 50 عامًا. قد يتم تغريم أصحاب الأماكن المستخدمة للعلاقات المثلية بمبلغ 14000 دولار (11000 جنيه إسترليني) أو السجن لمدة سبع سنوات إذا أصبح مشروع القانون قانونًا”.
يأتي هذا التطور في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة المناهضة لمجتمع المثليين في مومباسا من قبل رجال الدين ومنظمات المجتمع المدني.
ويأتي أيضًا بعد أن أيدت المحكمة العليا في كينيا قرارًا صدر في منتصف سبتمبر / أيلول بالسماح بتسجيل المنظمات غير الحكومية المعنية بمجتمع المثليين، مما أدى إلى إلغاء نزاع دام عقدًا من الزمن مع اللجنة الوطنية لحقوق المثليين والمثليات، والتي رفض تسجيلها مجلس تنسيق المنظمات غير الحكومية في كينيا.
اعتبر حكم المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام أن هذا التمييز غير دستوري، مما يمثل علامة فارقة مهمة لمنظمات المثلين في كينيا.
