دعت الحكومة النيجيرية العمال المنظمين إلى عدم الشروع في الإضراب المزمع، وأن يحترموا الأمر الصادر في 5 يونيو من قبل المحكمة
أصدرت المحكمة أمرًا بمنع مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر نقابات العمال من الشروع في أي إضراب بشأن إلغاء دعم الوقود من بين قضايا أخرى
جاء ذلك في رسالة وجهها المدعي العام ووزير العدل النيجيري لطيف فاغبيمي إلى النقابات العمالية
قال فاغبيمي؛ “إن الإضراب غير المحدد المقرر أن يبدأ في 3 أكتوبر 2023 كان انتهاكًا للنظام القائم وتجاهلًا لكرامة المحكمة ونزاهتها
نصح المدعي العام المحامي الكبير في نيجيريا السيد فيمي فالانا بإقناع موكليه باحترام أمر المحكمة وإفساح المجال للمفاوضات المستمرة بين الأطراف حول كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بإلغاء دعم الوقود
وأكد فاغبيمي أنه من خلال البيان الصادر عن مؤتمر العمال النيجيري بعد اجتماع المجلس التنفيذي الوطني في 31 أغسطس والبيان المشترك الصادر في 26 سبتمبر عن رئيسي مؤتمر العمال الوطني ومؤتمر النقابات العمالية، “كان من الواضح أن الإضراب المقترح يرتكز بشكل أساسي على تعزيز القضايا المرتبطة بإلغاء دعم الوقود وارتفاع أسعار الوقود وما يترتب على ذلك من أمور تتعلق بوضع تدابير للمسكنات وفاهية العمال
أعلن رئيسا مؤتمر العمال النيجيري جو أجيرو، ومؤتمر النقابات العمالية فيستوس أوسيفو، يوم الثلاثاء 26، عن إضراب على مستوى البلاد لأجل غير مسمى يبدأ في 3 أكتوبر 2023
وقالوا إن الإجراء أصبح ضروريا بعد استنفاد كافة السبل لجلب الحكومة إلى طاولة المفاوضات لتلبية مطالب العمال
