اتفقت الحكومة النيجيرية والعمال المنظمون على تشكيل لجنة للحد الأدنى للأجور سيتم افتتاحها خلال شهر واحد اعتبارا من الثاني من أكتوبر تاريخ الاتفاق
والتزمت الأطراف بالاتفاق بعد اجتماع استمريومين بين قيادة مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر نقابات العمال في مقر الرئاسة في أبوجا
وأشار الاجتماع وهو متابعة للاجتماع الذي عقد يوم الأحد إلى القرار النهائي المنظم لحزب العمال بشأن عروض الحكومة المقدمة في خطبة اليوم السابق
وكجزء من التسوية والقرارات التي تم التوصل إليها بعد الاجتماعات علقت الحكومة الفيدرالية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الديزل لمدة ستة أشهرتبدأ في أكتوبر 2023
تقبل الحكومة النيجيرية أيضًا التصويت بمبلغ 100 مليار نيرا لتوفير حافلات الغاز الطبيعي المضغوط ذات السعة العالية للنقل الجماعي في نيجيريا في حين أن الخطط مستمرة أيضًا لتوفير مجموعات تحويل الغاز الطبيعي المضغوط الأولية البالغة 55000 لبدء برنامج تحويل غاز السيارات، بينما يستمر العمل على أحدث محطات الغاز الطبيعي المضغوط على مستوى البلاد
الإجماع بين الأطراف هو أن الإطلاق سيبدأ في نوفمبربخطط تجريبية عبر 10 جامعات على مستوى البلاد
تخطط الحكومة الفيدرالية لتنفيذ العديد من التدابير التحفيزية الضريبية للقطاع الخاص وعامة الناس
فيما يتعلق بأزمات القيادة التي تؤثر على لجنة عمال المواصلات والحظر المزعوم لرابطة أصحاب العمل في مجال النقل البري في نيجيريا , تلتزم الحكومة الفيدرالية بمعالجة شؤون العمل بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة وقوانين العمل النيجيرية
ومن المتوقع التوصل إلى حل للمأزق المستمر بحلول 13 أكتوبر أو قبله
تمت إحالة مسألة الرواتب والأجور المعلقة للعاملين في التعليم العالي في المؤسسات التعليمية المملوكة للحكومة الفيدرالية إلى وزارة العمل والتوظيف لمزيد من المشاركة
تلتزم الحكومة الفيدرالية أيضًا بدفع 25000 نيرة شهريًا لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من أكتوبر 2023 إلى 15 مليون أسرة بما في ذلك المتقاعدين الضعفاء
وقالت الحكومة النيجيرية أيضًا إنها ستزيد مبادراتها بشأن التوزيع المدعوم للأسمدة على المزارعين في جميع أنحاء البلاد
وفي بيان مشترك وقعته قيادة الاتحاد المنظم ووزراء العمل كلفت الأحزاب الحكومة الفيدرالية بحث حكومة الولاية من خلال المجلس الاقتصادي الوطني ومنتدى الحكام على تنفيذ جوائز الأجور لعمالهم
وأضافت أنه ينبغي أيضًا إيلاء اعتبار مماثل للعاملين في الحكومة المحلية والقطاع الخاص
وكانت الحكومة الفيدرالية قد التزمت في وقت سابق بتوفير الأموال كما أعلن الرئيس في خطاب الاستقلال الذي بثه على مستوى البلاد في الأول من أكتوبر للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر واتفق المجتمعون على ضرورة التزام المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمبدأ الوظائف اللائقة
