أصدرت وزارة الخارجية النيجيرية بيانًا يدحض بشكل قاطع الادعاءات التي أطلقها مؤخرًا الدكتور بول إزيكي بشأن حالة السجناء النيجيريين في سجن كاليتي بإثيوبيا.
وأكد البيان الصادر عن السيدة فرانسيسكا ك. أومايولي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن رواية الدكتور إيزيكي مبالغ فيها ولا تمثل الوضع بدقة.
ووفقا للبيان، هناك أكثر من 270 مواطنا نيجيريا يقضون أحكاما بالسجن في إثيوبيا، في المقام الأول بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات. وتقوم البعثة النيجيرية في أديس أبابا بانتظام بزيارات قنصلية لهؤلاء السجناء لضمان رفاهيتهم والتواصل مع السلطات الإثيوبية نيابة عنهم.
وقد أكدت السلطات الإثيوبية باستمرار أن السجناء النيجيريين يعاملون على قدم المساواة مع السجناء الآخرين، على الرغم من التحديات مثل محدودية الموارد وقيود الميزانية في مواجهة تزايد عدد السجناء.
استجابة لمطالب السجناء النيجيريين، تعمل الحكومة الفيدرالية النيجيرية على وضع اللمسات النهائية على مذكرة تفاهم مع الحكومة الإثيوبية بشأن نقل/تبادل السجناء. وبمجرد تنفيذه، سيسمح هذا الاتفاق للنزلاء النيجيريين بإكمال عقوباتهم في نيجيريا، بدعم من أسرهم.
هذه المبادرة مهمة بشكل خاص للنزلاء الذين يعانون من مشاكل صحية أساسية. وكشفت التقارير الأخيرة الصادرة عن مستشفى السجن الاتحادي في كاليتي عن وفاة السيدة فافور تشيزوبا والسيد يواكيم أوتشينا نوانينيمي، اللذين أصيبا بسكتة قلبية وفشل كلوي، على التوالي.
وبينما تعترف الحكومة النيجيرية بأن ظروف السجون يمكن أن تكون صعبة، فإنها تحث مواطنيها على الامتناع عن الانخراط في الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والبشر، لتجنب السجن والعواقب السلبية التي تترتب على ذلك.
وكثيرا ما يشهد مطار بولي الدولي في إثيوبيا، باعتباره مركز عبور رئيسي، عمليات اعتراض لمهربي المخدرات، مع تورط النيجيريين في بعض الأحيان.
تلتزم وزارة الخارجية النيجيرية بمعالجة أي قضايا ثنائية مع إثيوبيا ناجمة عن تصرفات عدد قليل من الأفراد، وستواصل تعاونها مع السلطات الإثيوبية لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين.
وفي الختام، تسعى وزارة الخارجية النيجيرية إلى توضيح أن ادعاءات الدكتور بول إزيكي بشأن السجناء النيجيريين في سجن كاليتي لا تتماشى مع الموقف الرسمي بشأن الأمر. وتبذل الجهود لتحسين ظروف وتسهيل عودة هؤلاء السجناء إلى نيجيريا.
