الوزير يقول :سنعيد ضبط نظام التعليم في نيجيريا لتلبية احتياجات المجتمع

قال وزير التعليم البروفيسور طاهر مامان إن الحكومة تعمل على كيفية إعادة ضبط نظام التعليم في المستويين الأساسي والجامعي لتلبية احتياجات المجتمع

وقال إنه على مر السنين كانت هناك فجوة واسعة بين ما يتم تدريسه في المدارس وما تتطلبه الصناعة والاقتصاد لتلبية الاحتياجات المجتمعية ومن هنا جاءت خارطة الطريق

صرح البروفيسور مامان بذلك في ورشة عمل أصحاب المصلحة الوطنيين حول تطوير خارطة طريق لنظام التعليم النيجيري 2024-2027 في أبوجا نيجيريا

وقال إن الافتقار إلى التآزر بين نظام التعليم والصناعة أدى إلى ارتفاع معدل البطالة الذي تشهده نيجيريا حاليا

ووفقا له شهد النظام التعليمي النيجيري على مر السنين الكثير من التدخلات ولكن الأهداف المرجوة لم تتحقق

لقد قمنا بتدخلات في قطاعاتنا التعليمية لفترة طويلة جدًا من خلال الكثير من اللجان والمجالس وغيرها لكننا لا نزال حيث نحن اليوم

لدينا شبابنا خريجون ولكنهم غيرقابلين للتوظيف. وذلك لأن نظامنا التعليمي غير مرتبط بمجتمعنا أو اقتصادنا. لا يمكننا أن نبقى هكذا إلى الأبد

وعلى هذه الخلفية قال الوزير إن ورشة العمل تم تنظيمها من أجل إيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ في المستقبل

نحن هنا اليوم ندرك هذه المشكلة. نقول إنه يجب القيام بشيء حيال ذلك

كانت المشكلة دائمًا هي سد الفجوة بين المهمة والرؤية وبين ما يحدث فعليًا على الأرض

هناك دائما سياسات رائعة على الورق ولكن المشكلة هي أن شعبنا لا يرى تلك السياسات على أرض الواقع. إنهم لا يرون المشاكل التي تمت معالجتها

لم يعد الناس يرون قيمة إرسال أطفالهم إلى المدرسة لأن الآباء لديهم 4 أو 5 خريجين بدون وظائف

السبب في ذلك هو أن جودة التعليم الذي يتلقونه لا تربطهم بالصناعة

لدينا أيضًا شكاوى من الصناعة بأننا نقوم بتخريج خريجين غير قابلين للتوظيف. لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو إلى الأبد

لهذا السبب نقول إنه تماشيًا مع ولاية رئيسنا، يتعين علينا تطوير شيء من شأنه أن يساعد في إرشادنا وتوجيه التنفيذ وتكون لدينا مهمة وإطار عمل واضحان يمكن للجميع الاسترشاد بهما أثناء سير العمل. مدة هذه الحكومة

وقال: يجب أن تكون المدارس أماكن للمعرفة التطبيقية

وقال إن اللجنة سارعت في تنفيذ التفويض الممنوح لها حتى يتوفر الوقت الكافي للتنفيذ

 وقال: حتى نتمكن في السنوات الثلاث المقبلة من إعادة ضبط نظام التعليم في نيجيريا من المستوى الأساسي إلى المستوى الثالث

ودعا حكومات الولايات إلى التعاون والشراكة مع الحكومة الفيدرالية لتحقيق الأهداف المحددة لأن الولايات مسؤولة عن التعليم الأساسي

ودعا رئيس لجنة التعليم الجامعي بمجلس النواب أبو بكر فولاتا في تصريح له إلى زيادة رواتب المعلمين

ودعا إلى دفع مبلغ 250,000 نيرا لمعلمي المدارس الابتدائية ومعلمي المدارس الثانوية 500 نيرا 000 و1,000,000 نيرا للمحاضرين الجامعيين على أساس شهري

ودعا إلى استخدام لغات السكان الأصليين في التدريس والتعلم في المدارس بدلاً من اللغة الإنجليزية كما حدث في روسيا وفرنسا والصين

كما أيد الدعوة لإعلان حالة الطوارئ في قطاع التعليم فيما دعا إلى تخصيص 25% من الموازنة لهذا القطاع، ووعد بأخذ خارطة الطريق بعين الاعتبار عند وضع القوانين الخاصة بالقطاع في مجلس الأمة

وبالنيابة عن شركاء التنمية حث ديليب باراجولي من البنك الدولي لجنة خارطة الطريق على النظر في اكتساب المهارات كجزء مما يجب أن يتعلمه الطلاب للمضي قدمًا حيث يتخرج 4 ملايين نيجيري من المدارس كل عام ويدخلون سوق العمل

وقال ديليب: وبالمثل ينبغي النظر في البنية التحتية، والجودة وكفاءة المعلمين ونشرهم في المناطق الريفية والتمويل

وقالت المستشارة الخاصة للرئيس بولا تينوبو لتنسيق السياسات خديجة بالا إن هناك حاجة لتحمل المسؤولية عن التحديات في قطاع التعليم وخاصة في مجال التمويل

وتعهدت بدعم الرئيس لخارطة الطريق الناجحة وتنفيذها