اجتاز مشروع قانون يسعى لتعديل قانون البنك المركزي النيجيري لعام 2007 القراءة الثانية
جاء ذلك بعد النظر في مشروع القانون الذي قدمه السيناتور دالينغتون نواوكوشا من حزب العمل، الذي يمثل دائرة أبيا الوسطى السناتورية في الجلسة العامة يوم الأربعاء
سعى السيناتور نووكوشا، الذي قال إن مشروع القانون تمت قراءته لأول مرة في 10 أكتوبر 2023، إلى تعديل أقسام قانون مشروع القانون لتعزيز البنك المركزي في البلاد
وقال إن مشروع القانون يسعى إلى معالجة جميع الحالات الشاذة التي أعاقت تقدم البنك للتعامل مع القضايا في الاقتصاد
وذكر أن مشروع القانون يسعى إلى إنشاء بنية حوكمة مناسبة للسلطة النقدية لتحقيق السياسة المثلى والفعالية التشغيلية
وأوضح السيد نواكوشا أن التعديل سيضمن ضوابط في الوقت الفعلي ومساءلة فعالة في سلوك البنك المركزي وأنه سيعيد وضع البنك المركزي النيجيري نحو متابعة مهامه الأساسية والنهوض بها، نظرًا للدور المحوري للبنك في الاقتصاد.
وقال السيناتور نواكوشا إن مشروع القانون يسعى إلى توفير منصب إضافي لنائب المحافظ لتحقيق التوازن المناسب في التمثيل الجيوسياسي لجميع المناطق
كما أوضح النائب أن مشروع القانون سيضمن الرقابة الداخلية والبرلمانية، فضلا عن المساءلة ذات المصداقية أمام الشعب النيجيري
تمت إحالة مشروع القانون، الذي تمت قراءته لقراءة ثانية بعد تلقي مساهمات من المشرعين في ضوء الروايات الأخيرة المحيطة بأنشطة البنك المركزي ، إلى لجنة الشؤون المصرفية والتأمين والمسائل المالية الأخرى لمزيد من المدخلات التشريعية
