دعا مجلس النواب النيجيري وزارة الشؤون الإنسانية وتخفيف حدة الفقر إلى إنشاء وضع قائم بذاته للأشخاص ذوي الإعاقة في كل برنامج للوزارة
كما دعا المجلس إلى مراجعة السجل الاجتماعي الوطني لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة
وكان هذا تكملة لاعتماد اقتراح بشأن الحاجة الملحة للاعتراف الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج التخفيف من حدة الفقر بموجب الأمر 8 القاعدة 4 من قواعد مجلس النواب
تم رعاية هذا الاقتراح من قبل السيد بشير أينلا داؤد الذي أشار إلى أن قانون التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018 تمت الموافقة عليه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس السابق محمد بخاري في عام 2019
ويشير الاقتراح أيضًا إلى أن الرئيس بولا أحمد تينوبو وقع على صك التصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا في 19 أكتوبر 2023
ويشير كذلك إلى أن المجلس التنفيذي الاتحادي قد وافق على إنشاء صندوق ائتماني للشؤون الإنسانية وتخفيف حدة الفقر بقيمة 5 مليارات دولار سنويًا
ومنزعج من أن وزارة الشؤون الإنسانية وتخفيف حدة الفقر التي أطلقت مؤخرًا التحويل النقدي المشروط للأمل المتجدد دون تخصيص للأشخاص ذوي الإعاقة، ينتهك قانون الإعاقة لعام 2018 يتضمن هذا البرنامج تحويل واحد تريليون بقيمة 25,000 إلى 15 مليون الأسر
ومنزعج أيضًا أن معظم عمليات التخفيف من حدة الفقر التي نفذتها معظم حكومات الولايات استبعدت الأشخاص ذوي الإعاقة
منزعج أيضًا أن الفشل في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التخفيف من حدة الفقر يؤدي إلى الفقر المستمر وزيادة توسيع المساواة الاجتماعية والاقتصادية في نيجيريا ولذلك قررمجلس النواب دعوة جميع حكومات الولايات والحكومات المحلية في نيجيريا إلى إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل برنامج للدولة
Leave a Reply