كلف مجلس النواب لجنته المعنية بإقليم العاصمة الفيدرالية بالتنسيق مع إدارة منطقة العاصمة الفيدرالية لاستكشاف وحل جميع المشكلات المحيطة بعدم إصدار شهادات الإشغال لأصحاب العقارات في أبوجا منطقة العاصمة الفيدرالية
وجاء هذا القرار تكملة لاعتماد اقتراح من قبل أحد الأعضاء سادى سولي في الجلسة العامة يوم الثلاثاء
وذكر المشرع أن وزير إقليم العاصمة الفيدرالية آنذاك بدأ في عام 2000 مشروع مخطط الإسكان الجماعي لتوفير السكن المناسب وبأسعار معقولة وسد فجوة الإسكان من خلال ترتيبات سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأعرب عن قلقه من أن أصحاب العقارات ضمن مشروع الإسكان الجماعي ليس لديهم شهادة إشغال صادرة لهم بشكل فردي لأنه يتم إصدار شهادة إشغال مشتركة لصالح العقار مما ينفي مبادئ حماية المستأجر والمالك
لقد أدى مخطط الإسكان الجماعي الذي بدأته إدارات منطقة العاصمة الفيدرالية المتعاقبة إلى تطوير العقارات الذكية في منطقة العاصمة الفيدرالية مما عزز توليد الإيرادات الداخلية لإدارة منطقة العاصمة الفيدرالية على مر السنين
إن شهادة الإشغال ضرورية لأصحاب الأراضي لأنها تثبت شرعية العقار وامتثاله وتتحقق من سلامته وصلاحيته للسكن وتساعد في تأمين التأمين والتمويل وتعزز قيمة العقار وقابليته للتسويق وتوفر الحماية لكل من الملاك والمستأجرين
ولاحظ سولي أن المستأجرين أو المشترين المحتملين لهذه العقارات وأصحاب العقارات داخل هذه العقارات قد ينتهي بهم الأمر إلى نزاعات محتملة وقضايا المسؤولية والتعقيدات القانونية التي لا نهاية لها وزيادة المخاطربسبب عدم وجود شهادة الإشغال باعتماد هذا الاقتراح كلف مجلس النواب لجنة العاصمة بتقديم تقرير في غضون ستة أسابيع لاتخاذ مزيد من الإجراءات التشريعية
