أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى “هدنة وممرات إنسانية عاجلة وممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة” للسماح بتوصيل المساعدات وعمليات الإجلاء الطبي، بعد أربع محاولات فاشلة للرد على الحرب بين إسرائيل وحماس
وقالت السفيرة فانيسا فرايزر للمجلس إن القرار، الذي قدمته مالطا يوم الأربعاء، يدعو أيضًا إلى إنشاء “ممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام” لحماية المدنيين، وخاصة الأطفال
وطالب بالإضافة إلى ذلك بالإفراج غير المشروط عن الأسرى المحتجزين في غزة
وتمت الموافقة عليه بأغلبية 12 صوتًا مقابل صفر وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت: روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة
وقال جيمس بايز، المحرر الدبلوماسي لقناة الجزيرة: “إنه قانون دولي ملزم، ولكننا نعلم أن هناك العديد من قرارات مجلس الأمن التي تعتبر قانونًا دوليًا ملزمًا ولا تلتزم بها إسرائيل، لكنني أعتقد أنه سيزيد الضغط على إسرائيل، خاصة وأن الولايات المتحدة سمحت بتمرير هذا القرار وكان بإمكانها استخدام حق النقض
و زاد:”من بين القرارات الأربعة السابقة التي لم تتم الموافقة عليها، ربما كان القرار الأقرب للتنفيذ هو القرار الصادر في 18 أكتوبر، وذلك عندما صوتت جميع الدول أو امتنعت عن التصويت، وكانت الدولة الوحيدة التي صوتت ضدها هي الولايات المتحدة. لقد استخدمت حق النقض
“لقد مر 29 يومًا منذ ذلك التاريخ، ونعلم أن جميع أرقام عدد القتلى أقل من العدد الحقيقي، ولكن في ذلك الوقت كان هناك 7600 حالة وفاة أخرى، وكان 3653 من تلك الوفيات من الأطفال. ما كان مطلوبا آنذاك هو إصدار قرار يدعو إلى هدنة إنسانية
ولم يشر القرار إلى وقف إطلاق النار. ولم يشر البيان إلى هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر
وأغفلت الغارات الجوية الانتقامية والهجوم البري الإسرائيلي على غزة، والتي يقول مسؤولو وزارة الصحة إنها قتلت أكثر من 11 ألف فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال
