أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات كاشف نوح من جديد على حاجة البنك المركزي النيجيري والمؤسسات المالية في البلاد إلى التعاون مع الوكالة من أجل الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي. الذكاء وتحليلات البيانات لتعميق المدفوعات الرقمية
وذلك لضمان حصول نظام المدفوعات النيجيري على المزيد من الاعتراف العالمي واستخدامه محليًا في جميع أنحاء البلاد
وقد أعلن إنوا ذلك خلال حلقة نقاش في برنامج التراجع الإداري لإدارة نظام المدفوعات لعام 2023 التابع للبنك المركزي النيجيري
وأشار نوح الذي مثله في هذا الحفل المدير الوطني للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي والروبوتات ياء غربا إلى حقيقة أن التكنولوجيا المالية أظهرت حتى الآن قدرة هائلة في دفع أداء نيجيريا في العالم. الصناعة والبيئة والاجتماعية والحوكمة خاصة مع تطبيق نهج التنظيم التنموي والسياسات التمكينية التي شارك في إنشاؤها بواسطة النظام البيئي التكنولوجي
وفقًا لرئيس الوكالة فإن تعميق التعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين سيؤدي إلى تسريع تحقيق الهدف
وأشار إلى أن تعزيز اللعبة في مجال المدفوعات الرقمية لن يستمر فقط في وضع نيجيريا في طليعة الاقتصاد القائم على التكنولوجيا المالية بل سيعزز أيضًا تجربة المستخدم للمستهلكين ويساعد على إخراج الكثير من الناس من الفقر
ردًا على الأسئلة المتعلقة بجهود نيجيريا تجاه التعامل مع الفرص والتهديدات التي يمثلها الذكاء الاصطناعي أوضح نوح أن الحكومة الفيدرالية لاحظت أن مسار نماذج الذكاء الاصطناعي التي انتقلت من النسب الخطية إلى النسب الهندسية في الإدارة السابقة، بدأ العمل عليها سياسة الذكاء الاصطناعي من خلال الوكالة والتي قال إنها سيتم كشف النقاب عنها قريبا للجمهور
ستشكل سياسة الذكاء الاصطناعي هذه الأساس الذي سيتم من خلاله تسليط الضوء على جميع القواعد وستتحدث وكالات مثل الوكالة وهي ذراع التنفيذ عن الاستراتيجيات وإطار العمل والمبادئ التوجيهية للتنقل خلال اعتمادها ونشرها
على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه سلاح ذو حدين إلا أن الإمكانات والفوائد ملموسة ولكن ليس بدون الكثير من التهديدات وهذا بصرف النظر عن التحيزات الكثيرة على الرغم من أن نهجنا التنظيمي كان دائمًا لا يهدف إلى خنق الابتكار
وأكد نوح الذي أدرج أيضًا السياسات الأخرى للحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بالصناعة أن السياسات صديقة للنظام البيئي للشركات الناشئة
وبينما دعا إلى اتخاذ تدابير متعمدة لجني الفوائد وإحباط التهديدات الوشيكة للذكاء الاصطناعي أكد نوح أن الوكالة ستعمل بشكل تعاوني مع البنك المركزي كما هو الحال مع الآخرين في تنظيم مجال الذكاء الاصطناعي مشددًا على أنه إذا تبنت تقنية معينة فإن إن إمكانات هذه التكنولوجيا للتحرك بسرعة عالية
وأكد نوح للجمهور أن مشروع قانون الشركات الناشئة الذي أقرته الجمعية الوطنية ووافق عليه الرئيس السابق محمد بخاري في أكتوبر 2022 سيعالج تقريبًا إن لم يكن كل الاختناقات التي يعاني منها النظام البيئي التكنولوجي
إن صناعة التكنولوجيا المالية وفقًا لنوح تشق طريقها لكنها قالت إن هناك الكثير مما يمكن استغلاله إذا تم استكشاف الذكاء الاصطناعي واستغلاله وفقًا لذلك
وذهب أبعد من ذلك ليؤكد على أن الحكومة بحاجة إلى العمل مع الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرهما لمعرفة كيف يمكنهم المساعدة في بناء البنية التحتية للتكنولوجيا المالية من أجل تعزيز المدفوعات الرقمية وربما سد الفجوة الرقمية
يعتبر قانون الشركات الناشئة خطوة إيجابية إلى الأمام بالنسبة للنظام البيئي للشركات الناشئة في البلاد ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبيرعلى الشركات في مجال التكنولوجيا والابتكار
لدينا سياسات أخرى مصممة خصيصًا للصورة الأكبرمثل برنامج 3من قبل الوزارة الفيدرالية للاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي والذي من المتوقع أن يولد مجموعة من المواهب التقنية بما يتماشى مع رؤية الرئيس بولا أحمد تينوبو لخلق مليوني فرصة عمل رقمية وأكد نوح أنه بحلول عام 2025 الخطة الوطنية للنطاق العريض وسياسة الهوية الرقمية والسياسة المالية الوطنية التي تدفع الشمول المالي في البلاد
أكد مدير قسم إدارة نظام المدفوعات موسى جمعة على الحاجة إلى النظر إلى المستقبل واحتضان الأشياء المعاصرة لنيجيريا والعالم بأسره والتأكد من أن كل التفكير وراء نظام المدفوعات يجب أن يتوقف على كيفية القيام بذلك ينفع للرجل العادي في الشارع
كل ما نقوم به في البنك المركزي النيجيري إذا لم يكن مفيدًا للرجل العادي في الشارع، فإننا لم نفعل شيئًا لأن نظام المدفوعات ليس من أجلنا بل من أجل الصالح العام خاصة وأن الجميع يستخدمه
على هذا النحو يجب أن يكون تفكيرنا دائمًا هو ما يمكننا القيام به لتخفيف الألم وخفض التكلفة والخدمة وجعل الأمور أكثر كفاءة ومتاحة للرجل العادي في الشارع وفي الواقع لجميع النيجيريين سواء في البلاد أو في الشتات
جمعت إدارة معتكف إدارة نظام المدفوعات في البنك المركزي النيجيري خبراء في صناعة المدفوعات وحفزت المناقشات حول الابتكارات في مجال نظام المدفوعات
وكان موضوع الخلوة الرئيسي هو: مستقبل نظام المدفوعات: الفرص والتهديدات والمقترحات