وافق مجلس الشيوخ النيجيري على إطار الإنفاق متوسط المدى للفترة 2024-2026 ووثيقة الإستراتيجية المالية
وجاءت الموافقة بعد عرض تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، برئاسة السيناتور ساني موسى، بعد أن قامت اللجنة بفحص تفاصيل التقديرات التي اقترحتها مختلف الوزارات والإدارات والوكالات الفيدرالية في الوثيقة المالية
وافق مجلس الشيوخ خلال مناقشة الوثيقة في الجلسة العامة يوم الأربعاء على خطة اقتراض بقيمة 7.8 تريليون نيرا لعام 2024، وعجز في الميزانية بقيمة 9 تريليون نيرا، وإجمالي إنفاق الحكومة الفيدرالية بقيمة 26 تريليون نيرا للسنة المالية 2024
وقام رئيس مجلس الشيوخ، جودسويل أكبابيو، بعد مداولات مستفيضة حول الوثيقة، بوضع الموافقة على الوثيقة المالية للتصويت الصوتي، وقد حظيت بدعم ساحق من قبل الأعضاء
وعلى وجه التحديد، ربط مجلس الشيوخ سعر النفط القياسي بـ 73 دولارًا للبرميل من النفط الخام، أي 1.78 مليون برميل يوميًا، كما هو وارد في وثائق الإطار المالي متوسط المدى ووثيقة خطة الإستراتيجية المالية
كما وافق على التدخل الخاص (المتكرر) بقيمة 200 مليار نيرا، والتدخل الخاص (رأس المال) بقيمة 7 مليار نيرا، وسعر صرف قدره 700 نيرا مقابل الدولار الأمريكي
كما قرر مجلس الشيوخ منع استيراد كافة المواد المنتجة محليا
ولاحظت اللجنة المشتركة في التقرير أن عددًا كبيرًا من وكالات توليد الإيرادات التابعة للحكومة الفيدرالية متورطة في نفقات تعسفية وتافهة وخارجة عن الميزانية
و وافق مجلس الشيوخ على توصيتهم بإجراء مراجعة لقوانين جميع الوكالات المدرة للدخل
وحث مجلس الشيوخ الجمعية الوطنية على البدء في عملية تعديل قانون المسؤولية المالية من أجل تعزيز قدرة الوكالات على إنفاذ المسؤولية المالية وفرض عقوبات على الشركات المخطئة
ونظر مجلس الشيوخ، خلال الجلسة، في توصية اللجنة المشتركة بأن الشركات التابعة لهيئة كانت غير قانونية وبالتالي يجب إلغاء تسجيلها
Leave a Reply