قال النائب العام الاتحادي ووزير العدل لطيف فابيمي إن اجتماع المجلس التنفيذي وافق على مسودة تقارير نيجيريا بشأن حقوق الإنسان لإحالتها إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
صرح فابيمي الذي أعلن ذلك بعد اجتماع لجنة الانتخابات الفيدرالية يوم الاثنين أن الموافقة مخصصة للدورة الرابعة من المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة وتنفيذًا لممارسة الإبلاغ عن سجلات حقوق الإنسان
المذكرة التي قدمتها كانت للموافقة على مسودة التقرير الوطني للدورة الرابعة من المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة. كما تعلمون جميعًا، فإن نيجيريا عضو في العديد من الهيئات القضائية الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، وفي الأمم المتحدة هناك ممارسة تتمثل في الإبلاغ عن سجلات حقوق الإنسان الخاصة بكم من بين أمور أخرى بشكل دوري. أبلغنا في 2009 و 2013 و 2018
لذلك منذ عام 2018 لم نقم بتقديم أي تقرير وسيكون هناك اجتماع حيث سيتم النظر في جميع هذه التقارير في فبراير 2024. ونعتقد أنه من الصواب أن نرسل هذا التقرير قبل ذلك الاجتماع في فبراير 2024
وبعد إشراك أصحاب المصلحة الأساسيين في البلاد في كل منطقة من المناطق الجيوسياسية الست بما في ذلك المستويات الثلاثة للحكومة وعلى المستوى الوطني ومستوى الولايات والحكومات المحلية قمنا بتجميع التقرير الذي سنرسله إلى الأمم المتحدة بشأن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للنظر فيه قبل أن نتمكن من القيام بذلك علينا أن نعرضه على المجلس التنفيذي. لذلك حصلنا على الموافقة على إحالة التقرير إلى الأمم المتحدة
