الرئيس تينوبو يسعى للحصول على موافقة تشريعية للحصول على قروض بقيمة 8.6 مليار دولار و100 مليون يورو

0 176

كتب الرئيس بولا أحمد تينوبو إلى مجلسي الشيوخ والنواب يطلب موافقة البرلمان للحصول على قرض بقيمة 8،699،168،559 و100 مليون يورو

وقال الرئيس تينوبو في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ غودسويل أبابيو ورئيس مجلس النواب تاج الدين عباس والتي قرأوها في الجلسة العامة يوم الثلاثاء إن القروض جزء من خطة الاقتراض الخارجي للفترة 2022-2024 للحكومة الفيدرالية

وذلك حيث أبلغ الرئيس في رسالة أخرى موجهة أيضًا إلى عباس المشرعين رسميًا بنيته تقديم مشروع قانون المخصصات المالية لعام 2024 إلى الجمعية الوطنية اليوم

وأوضح الرئيس تينوبو أن القروض الجديدة التي سيتم الحصول على جزء منها من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، سيتم استخدامها لتمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية في مجالات الطاقة والسكك الحديدية والصحة وغيرها

وجاء في الرسالة جزئيًا: قد يرغب الأعضاء المحترمون في معرفة أن الإدارة السابقة وافقت على خطة الاقتراض 2022-2024 في المجلس التنفيذي الاتحادي المنعقد في 15 مايو 2023

تشمل المشاريع القطاعات مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية والزراعة والصحة والتعليم وإمدادات المياه والطرق والأمن وتوليد فرص العمل بالإضافة إلى الإدارة المالية وغيرها

بعد إلغاء دعم الوقود وتأثيره المصاحب على اقتصادنا أبدى بنك التنمية الأفريقي ومجموعة البنك الدولي اهتمامهما بمساعدة البلاد على التخفيف من الأثر بمبلغ مليار دولار أمريكي و1.5 مليار دولار أمريكي على التوالي. بالإضافة إلى ذلك إلى خطة الاقتراض الخارجي المختصرة للفترة 2022-2024 التي وافقت عليها لجنة الانتخابات الفيدرالية

وبالتالي فإن الموافقة المطلوبة هي بمبلغ 8,699,168,559 دولاراً أمريكياً و100 مليون يورو

وأضاف: أود أن أؤكد على أن المشاريع والبرامج في خطة الاقتراض تم اختيارها بناء على تقييم اقتصادي فني إيجابي بالإضافة إلى المساهمة المتوقعة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بما في ذلك خلق فرص العمل، واكتساب المهارات، ودعم ظهور رواد الأعمال الشباب والحد من الفقر والأمن الغذائي لتحسين سبل العيش في جميع الولايات 36 وإقليم العاصمة

بالنظر إلى العجز الهائل في البنية التحتية في البلاد والموارد المالية الهائلة المطلوبة لسد الفجوة في تمويل البنية التحتية في مواجهة تضاؤل ​​الموارد المالية أصبح من الضروري اللجوء إلى الاقتراض الخارجي الحكيم لسد الفجوة المالية؛ والتي سيتم تطبيقها إلى حد كبير على مشاريع البنية التحتية الرئيسية بما في ذلك الطاقة والسكك الحديدية والصحة وغيرها

وبالنظر إلى طبيعة هذه التسهيلات والحاجة إلى إعادة البلاد إلى الحياة الطبيعية فقد أصبح من الضروري مطالبة مجلس النواب بالنظر والموافقة على خطة الاقتراض الخارجي المختصرة 2022-2024 لتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها تجاه النيجيريين، من خلال الصرف السريع والتنفيذ الفعال للمشروع