صوت البرلمان البولندي لصالح قرار يسعى لإجراء تغييرات في المجلس الوطني للقضاء، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الجديدة التراجع عن الإصلاحات التي أجرتها الإدارة السابقة والتي يقول منتقدوها إنها ساهمت في تسييس المحاكم.
ولكن مع قيام الاتحاد الأوروبي بتجميد مليارات اليورو من الأموال المخصصة لبولندا، بسبب المخاوف بشأن سيادة القانون، فإن الحكومة الائتلافية الجديدة المؤيدة للاتحاد الأوروبي جعلت من أولوياتها التراجع عن الإصلاحات.
يقول التقرير إن العديد من القرارات التي تشكل جزءًا من إصلاح النظام القضائي من قبل حزب القانون والعدالة القومي كانت غير دستورية ودعت إلى استقالة ما وصفه بالأعضاء المعينين بشكل غير قانوني في .
وقال وزير العدل آدم بودنار: “القرار له معنى رمزي يشير إلى أننا ببساطة لدينا مشكلة دستورية مع إحدى الهيئات التي لها وظيفة مهمة للغاية”.
تمت الموافقة على القرار بأغلبية 239 صوتًا مقابل 169.
وفي الوقت نفسه، أعرب الرئيس أندريه دودا، حليف حزب القانون والعدالة، مرارا وتكرارا عن دعمه لإصلاحات حزب القانون والعدالة القضائية التي يقول النقاد والمؤسسات الأوروبية إنها تنتهك سيادة القانون. ويعني هذا الدعم أن الحكومة الجديدة قد تواجه عقبات في محاولة التراجع عنها.
وفي بيان بعد اعتماد القرار، قال المجلس الوطني للعدالة إنه “يقوض الثقة في الهيئات الدستورية، ويقوض النظام القانوني، ويثير صراعًا يحمل بصمات أزمة دستورية”.
وتبنى البرلمان الجديد يوم الثلاثاء قرارا بشأن استعادة حياد وسائل الإعلام العامة، قبل إيقاف بث قناة إخبارية عامة.
