أكد النائب العام للاتحاد ووزير العدل عبد اللطيف فابيمي أن قطاع العدالة في البلاد سيتم تحويله ليكون بمثابة محفز رئيسي للنمو الاقتصادي ودفع الاستثمارات وتوليد الإيرادات في ظل الإعفاء الحالي
بالإضافة إلى ذلك، كشف كبير المسؤولين القانونيين في الاتحاد أن القطاع سيقدم الدعم غير الحركي للبنية الأمنية والدفاعية في البلاد
وفي حديثه في أبوجا في منتجع تم تنظيمه لمسؤولي وزارة العدل الفيدرالية ووكالاتها، تحدى فابيمي أحد كبار المحامين في نيجيريا المسؤولين ليكونوا مستعدين للانفصال عن الارتباطات الرسمية الروتينية لتوفير منصة لتحقيق ولاياتهم
وطلب تعاون جميع موظفي الوزارات والوكالات التابعة لها من أجل تنفيذ اتفاقية الأداء مع الرئيس بولا تينوبو
وأكد فابيمي على دور الموظفين في تحقيق أهداف الوزارة
