ثلاث حكومات عسكرية في غرب أفريقيا تنسحب من منظمة الإيكواس

أعلنت الحكومات العسكرية في دول غرب إفريقيا، مالي وبوركينا فاسو والنيجر بشكل مشترك انسحابها الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يوم الأحد

واتهمت الحكومات العسكرية الكتلة الاقتصادية الإقليمية بفرض عقوبات غير إنسانية تهدف إلى وقف الانقلابات في بلدانهم

وأكد البيان المشترك أن قرار الانسحاب اتخذ بسيادة كاملة، زاعما أن الإيكواس انحرفت عن مُثُل آبائها المؤسسين والوحدة الإفريقية بعد ما يقرب من 50 عامًا من وجودها

وذكرت المجالس العسكرية أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تحت تأثير القوى الأجنبية، أصبحت تشكل تهديدًا لدولها الأعضاء وسكانها

وتعتبر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تأسست عام 1975 لتعزيز التكامل الاقتصادي في الدول الأعضاء، أعلى سلطة سياسية وإقليمية في غرب أفريقيا

وواجهت الكتلة تحديات في السنوات الأخيرة وهي تسعى جاهدة لمعالجة حوادث الانقلاب في المنطقة وضمان التوزيع العادل للموارد الطبيعية

ولم يقدم المجالس العسكرية تفاصيل حول كيفية سير عملية الانسحاب، وكذلك الأمر بالنسبة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في الوقت الحالي

وواجهت الكتلة الإقليمية، التي تعترف بالحكومات الديمقراطية فقط، تحديات سابقة لسلطتها، مع حكم المحكمة الإقليمية العام الماضي بأن المجالس العسكرية تفتقر إلى السلطة للتصرف نيابة عن دولها بدلا من الحكومات المنتخبة

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب سلسلة من الأحداث التي أدت إلى تفاقم التوترات السياسية في غرب أفريقيا، بما في ذلك الانقلاب في النيجر العام الماضي

وشكلت الدول الثلاث، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مؤخرًا تحالفًا أمنيًا وقطعت العلاقات العسكرية مع فرنسا ودول أوروبية أخرى، ولجأت إلى روسيا للحصول على الدعم

وانتقد البيان المشترك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لفشلها في مساعدة الدول في معالجة التهديدات “الوجودية” مثل الإرهاب، وهو السبب الشائع الذي استشهدت به جيوش تلك الدول للانقلابات

وذكرت المجالس العسكرية أن العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بدلاً من تحسين أوضاعهم، أدت إلى إضعاف السكان الذين تأثروا بالفعل بسنوات من العنف

ويضيف هذا التطور طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد السياسي المتطور في غرب أفريقيا.