قال وزير الدولة للصحة، الدكتور تونجي ألاوسا، إن الحكومة الفيدرالية تعمل على نقل قطاع الرعاية الصحية من جزء مستهلك من الاقتصاد إلى كونه أحد محركات الاقتصاد، كما هو الحال في العديد من الدول المتقدمة في العالم
صرح ألاوسا بهذا التأكيد يوم الخميس أثناء زيارة عمل لمستشفى الكلية الجامعية في إبادان بولاية أويو
وقال إن الإدارة التي يقودها الرئيس بولا تينوبو تعمل على ضمان أن يكون قطاع الرعاية الصحية في البلاد على قدم المساواة مع نظرائه في البلدان المتقدمة حيث يكون قطاع الرعاية الصحية محركًا للاقتصاد وليس جزءًا مستهلكًا
واستشهد الوزير بالولايات المتحدة حيث يساهم القطاع الصحي بحوالي 24 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو ما يعادل حوالي 3.3 تريليون دولار سنويا
وكشف ألاوسا أن الإدارة لديها أربع ركائز لتحقيق الإنجاز المتمثل في دفع الرعاية الصحية في البلاد إلى الأمام، والتي تشمل: الحوكمة، وتحسين النتائج السكانية، وسلسلة القيمة، والأمن
وفي شرحه للركائز الأربع، كشف أن الحكم يستلزم المساءلة ومنح النيجيريين الرعاية والاحترام الذي يستحقونه؛ وثانيا، تحسين النتائج السكانية من خلال تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، وتجهيز المستشفيات، وتوفير القوى العاملة اللازمة؛ ثالثًا، إطلاق العنان لسلسلة قيمة الرعاية الصحية من خلال توفير خدمات دائمة وجيدة ومستدامة في قطاع الرعاية الصحية؛ وتوفير ليس فقط الأمن الجسدي من خلال الرعاية الصحية، ولكن أيضًا الأمن الاجتماعي والوطني
وشدد ألاوسا على الحاجة إلى تحسين التدريب كوسيلة لمعالجة ندرة الموارد البشرية في هذا القطاع، قائلاً إنه يجب إجراء التدريبات، ليس في الوقت الحالي ولكن لتلبية الاحتياجات المستقبلية، حيث تغير الكثير من الأشياء وتغيرت أنواع الأمراض السائدة الآن لم تكن موجودة قبل أربعين عاما
وفي مجال الموارد البشرية، أكد الوزير على ضرورة انخراط المزيد من الأشخاص في القطاع الصحي حيث أن هناك الكثير من الشباب في الدولة الذين يجب منحهم فرصة العمل، قائلاً إن إحدى طرق تحقيق ذلك هو زيادة نسبة القبول في المدارس الخصوصية
وبينما أثنى الوزير على المدير الطبي لمستشفى الكلية الجامعية البروفيسور جيسي أوتيغبايو، وأعضاء مجلس الإدارة على العمل الذي يقومون به، قال الوزير إن قضية الطاقة والمياه، من بين احتياجات البنية التحتية والمرافق الأخرى، ستجعله يشارك السلطات المعنية للتوصل إلى حل، وحث الإدارة على عدم استبعاد إمكانية الحلول البديلة المحلية، مثل الغاز الطبيعي المضغوط والطاقة الشمسية، وخاصة في مواجهة تحدي الطاقة
