قال مكتب المدعي العام السويسري إن المدعين العامين يبحثون في الانتهاكات المحتملة للعقوبات التي فرضتها الدولة المحايدة على روسيا بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
ويتحدث المكتب مع مسؤولين من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية التي تشرف على العقوبات، والمكتب الوطني لمكافحة غسيل الأموال قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدمًا.
وقال المكتب: “يجري حاليا تقديم توضيحات مختلفة”، رافضا الكشف عن عدد الحالات التي يتم فحصها أو إعطاء تفاصيل أخرى.
وأضافت أنه لم تبدأ أي تحقيقات رسمية.
ورفضت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية التعليق.
وافقت سويسرا هذا الشهر على حظر استيراد الماس الروسي تماشيا مع الجولة الأخيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ووافقت برن على تبني الجولة الثانية عشرة من العقوبات التي نفذها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول، كما فعلت في كل الجولات السابقة منذ بداية الحرب الأوكرانية قبل عامين تقريبا.
وفي الوقت نفسه، تم فرض حظر على الواردات أيضًا على السلع الأخرى التي تدر إيرادات لروسيا، بما في ذلك الحديد الخام وغاز البترول السائل.
ويقول التقرير إن سويسرا وضعت حتى الآن 1422 فردًا و291 منظمة على قائمة العقوبات، مما أدى إلى حظر ما يقدر بنحو 7.7 مليار فرنك سويسري من الأصول المالية ومنعهم من الدخول.
