قال وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد والى إيدون إن الرئيس بولا أحمد تينوبو قد وجه بإعادة تصميم برنامج البطالة في الضمان الاجتماعي لضمان دفع أجور الشباب النيجيري العاطلين عن العمل وتوفير إعادة فورية لتحويل 25000 نيرا إلى 12 مليون نيرا للأسر لمدة 3 أشهر
وقد أعلن ذلك بعد اجتماع المجلس التنفيذي الفيدرالي يوم الاثنين مع الرئيس بولا تينوبو في قاعة المجلس بالقصر الرئاسي أبوجا
وكشف وزير المالية أيضًا أن الحكومة تدرس أيضًا برنامجًا آخر من شأنه تعزيز القوة الشرائية للشباب النيجيري وبالتالي تدرس برنامجًا آخر لتعزيز القوة الشرائية للشباب النيجيري
وقال: في هذه الفترة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التزم السيد الرئيس ببذل كل ما يمكن القيام به للمساعدة في إعطاء القوة الشرائية للفقراء وفي هذا السياق التزم وأصدر تعليماته بوضع برنامج البطالة في الضمان الاجتماعي وخاصة لتلبية احتياجات الشباب والخريجين العاطلين عن العمل والمجتمع ككل
لذلك لدينا في المستقبل القريب إعانة بطالة للشباب العاطلين عن العمل على وجه الخصوص
وأخيرا كل ذلك في نفس الخط للتأكيد على أن هناك تعاطفا. وهناك شعور بالنسبة لأولئك الذين هم أقل ثراءً أو الذين يشعرون بشكل خاص بآلام هذا التعديل بأن هناك برنامج ائتمان استهلاكي اجتماعي
لذلك من خلال إتاحة الائتمان الاستهلاكي بالطبع تصبح السلع في متناول الجميع، بل يحصل الاقتصاد على فرصة للانتعاش بشكل أسرع لأن الناس لديهم القوة الشرائية التي تسمح لهم بطلب السلع والمنتجات
وتحدث الوزير إيدون أيضًا عن المراجعة التي أجرتها اللجنة الرئاسية الخاصة المعنية بالبرنامج الوطني للاستثمار الاجتماعي والتي قدمت تقريرًا أوليًا إلى الرئيس
وقال للصحافيين إن الرئيس أعطى أبرز ما جاء في اجتماع المجلس مشيرا إلى أن ما تم إنجازه هومراجعة الآليات القائمة ومراجعة البرامج القائمة، والأماكن التي حققت فيها نجاحات، مثل 400 ألف مستفيد من برنامج المساعدات الإنسانية برنامج جيب
إن البرامج التي تم تحديدها والاعتراف بها هي برامج التغذية المدرسية التي تعد مثالاً آخر على النجاح النسبي. وبينما لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لا سيما فيما يتعلق بتوافر البيانات المالية التي لا تزال قيد النظر، فقد تم تقديم التقريرالمؤقت وكانت التوصية الرئيسية للجنة هي أنه، لا سيما في ضوء تزايد الاهتمام ومع محدودية القوة الشرائية للأسر في هذا الوقت وارتفاع الأسعار وخاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية من المهم إعادة تشغيل البرنامج
لذلك يجب استئناف المدفوعات المباشرة إلى 12 مليون أسرة تضم 60 مليون نيجيري على الفور مع الشرط المهم المتمثل في تحديد هوية كل مستفيد من خلال رقم هويته الوطنية ورقم التحقق البنكي
لذلك سيتم إجراء الدفعات في حسابات مصرفية أو محافظ أموال عبر الهاتف المحمول. لذلك، سواء كان قبل ذلك أو بعده هناك التحقق من هوية المستفيدين
سيكون من الممكن التعرف على كل شخص يتلقى 25000 نيرا لمدة ثلاثة أشهر حتى بعد تسلم الأموال سيكون من الواضح من الذي ذهبت إليه ومتى ذهبت إليه وهذا هو التغيير الكبير الذي سمح للسيد الرئيس بالموافقة على استئناف برنامج الدفع المباشرللمستفيدين
