قال وزير الإعلام والتوجيه الوطني النيجيري، محمد إدريس، إن تنفيذ تقرير أورونساي، الذي يسعى إلى ترشيد الوكالات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية، لن يؤدي إلى فقدان الوظائف أو التأثير على الخدمات الأساسية.
وقال إدريس في مؤتمر صحفي في أبوجا يوم الأربعاء: “الفكرة بأكملها هي أن الحكومة تريد خفض التكاليف وكذلك تحسين الكفاءة في تقديم الخدمات”.
“هذا لا يعني أن الحكومة عازمة على تقليص عدد العمال أو دفع الناس إلى سوق العمل.
وقال إدريس إن التقرير، الذي ظل على الرف منذ حوالي 11 عامًا، يوضح بوضوح التزام الرئيس تينوبو بالحكمة المالية والحكم المسؤول.
وقال إن الرئيس وافق على تنفيذ التقرير بعد مراجعة متأنية، للقضاء على الازدواجية في الوظائف، وتبسيط العمليات الإدارية، وتحسين تخصيص الموارد.
وقال إدريس: “من خلال تنفيذ تقرير أورونساي، يهدف الرئيس تينوبو إلى تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف مع الحفاظ على جودة الخدمات وتقديمها للشعب النيجيري”.
وقال الوزير إن النيجيريين بدأوا يرون فوائد الإصلاحات التي يقودها الرئيس في مختلف القطاعات، نقلا عن بيانات من المكتب الوطني للإحصاء. وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا نما بنسبة 3.46% في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ 2.54% في الربع السابق. وقال أيضًا إن واردات رأس المال ارتفعت بنسبة 66% في نفس الفترة، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 36% في الربع الثالث.
وقال إدريس إن استيراد البنزين انخفض بنسبة 50% منذ سحب دعم الوقود، في حين تجاوز مؤشر جميع الأسهم في البورصة النيجيرية علامة 100 ألف، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وأرجع هذه الإنجازات إلى الإصلاحات العملية التي بدأها الرئيس، والتي عززت ثقة المستثمرين في الاقتصاد النيجيري.
وقال الوزير إن الرئيس وجه أيضًا بتصميم برنامج البطالة في الضمان الاجتماعي لتلبية احتياجات الخريجين العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى إنشاء نظام ائتمان استهلاكي اجتماعي لتعزيز القوة الشرائية للنيجيريين.
وقال إن الرئيس وافق أيضًا على استئناف المدفوعات المباشرة البالغة 25 ألف نيرة إلى 15 مليون أسرة، بعد مراجعة البرنامج الوطني للاستثمار الاجتماعي.
