مشروع قانون إنشاء مكتب أبحاث وميزانية الجمعية الوطنية يمر للقراءة الثانية في مجلس الشيوخ

118

أعاد مجلس الشيوخ النيجيري العاشر إحياء مشروع قانون إنشاء مكتب أبحاث وميزانية الجمعية الوطنية الذي لم يتمكن من اجتياز التدقيق التشريعي منذ عام 2007 وقد أقره الآن

وينص مشروع القانون على إنشاء مكتب مستقل وغير متحيز وغير حزبي لإجراء تحليل لتقديرات الميزانية الوطنية

برعاية نائب رئيس مجلس الشيوخ السيناتور جبريل باراو رأى أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ أن إنشاء مكتب أبحاث وميزانية الجمعية الوطنية سيكون بمثابة مساعدة هائلة لعملية إعداد ميزانية الجمعية الوطنية

وقالوا إن مشروع القانون سيزودهم بنظرة ثاقبة للنوايا الخفية والمفتوحة لأي ميزانية مقدمة إلى الهيئة التشريعية

يعتقد غالبية أعضاء مجلس الشيوخ أن إنشاء مكتب أبحاث وميزانية الجمعية الوطنية له أهمية لأنه سيكون مستقلاً وغير حزبي وذو مصداقية ويزودهم بمعلومات محدثة لتمكينهم من أداء وظيفتهم الرقابية

وقال رئيس مجلس الشيوخ السابق السيناتور أحمد لاول إن مشروع القانون سيمكن الجمعية الوطنية من الإجابة فعليا على الاسم، وهي جمعية وطنية مخولة بالموافقة على أي قضية

قال لاوانسون يجب على مجلس الشيوخ العاشر أن ينتهز كل فرصة ممكنة لتمرير مشروع القانون هذا وبالطبع إقناع السيد الرئيس بالموافقة عليه. كما قال المتحدثون السابقون، هذا قانون واحد عندما عاد إلينا كقانون وقعه السيد الرئيس والذي سيمكن الجمعية الوطنية، الهيئة التشريعية على أعلى مستوى في هذا البلد من أن تجيب على اسم الجمعية الوطنية التي وقال: إن الأمر مفوض، لأن هناك سلطة أكبر فيما يتعلق بالموافقة على النفقات في الجمعية الوطنية وإذا كانت لدينا هذه السلطة فيجب علينا استخدامها بشكل صحيح ومناسب

وبالنسبة للسيناتور أولاميلكان سولومون فإن مشروع القانون سيمكنهم من مراقبة مستوى تنفيذ الميزانية عند تقييم المعلومات الواردة من الوزارات والإدارات والوكالات

سيتم إنشاء هذا المكتب لتحقيق المنفعة العامة لجميع المشرعين، حيث يقدمون الميزانية أمامنا كل عام، لكن بعض زملائنا نقول حسنًا إن هذا يتعلق بالأمور المالية وكل شيء، لكن مكتب أبحاث سوف يقوم بالتشريح وسوف ينقسم حسب سطر ما ورد في تلك الوثيقة وأبلغنا بذلك. قال السيناتور سولومون: “لذا فإن هذه الوثيقة هي من أجل المنفعة العامة لكل أعضاء مجلس الشيوخ والأعضاء المحترمين في الجمعية الوطنية، وقد حثت جميع زملائي على المضي قدمًا، دعونا نمنح مشروع القانون هذا تمريرًا سريعًا

ومع ذلك لفت السيناتور آدم أوشومولى انتباه زملائه إلى إعلان السلطة التنفيذية تقليص الوكالات وتساءل عن سبب قيام الجمعية الوطنية بإنشاء المزيد من المؤسسات

وقال إن التصور السائد في الفضاء العام هو أن ميزانية الجمعية الوطنية كبيرة للغاية. سواء كنا نؤمن بتفكير الجمهور هذا أم لا، هناك هذا التصور وأكثر من ذلك بأن الرئيس بولا تينوبو قد قرر تقليص عدد الوكالات. لا يمكننا إنشاء مؤسسات جديدة لأن ذلك سيتعارض مع سياسة الحكومة الحالية

لكن في ظل نقطة نظام رد السيناتور إبراهيم مونغونو على السيناتور أوشومولى مشددًا على أن الأمر المطروح لا علاقة له بميزانية الجمعية الوطنية بل يسعى بدلاً من ذلك إلى جعل عملية إعداد الميزانية للهيئة التشريعية أكثر فعالية وواقعية

في حين تم الحفاظ على نقطة نظام السيناتور مونغونو فإن بعض أعضاء مجلس الشيوخ في الفترة الأولى يتساءلون عن سبب إسقاط مشروع القانون من قبل المجالس السابقة

وفي توضيحاته قال نائب رئيس مجلس الشيوخ جبريل باراو الذي ترأس الجلسة العامة إن خوف المديرين التنفيذيين السابقين من أن تعرف الجمعية الوطنية أكثر مما ينبغي إذا تم إنشاء مكتب أبحاث وميزانية الجمعية الوطنية

الإدارات السابقة التي رفضت التوقيع شعرت أننا سندخل في نوع من التنافس معها هذا النوع من الشعور بعدم الأمان بأننا سنعرف الكثير وفي الديمقراطية يجب أن تعرف يجب على الهيئة التشريعية أن تعرف وأوضح أن هذا هو السبب

أيد جميع أعضاء مجلس الشيوخ السابقين مشروع القانون وتمت الموافقة عليه من خلال القراءة الثانية وتم تقديمه إلى لجنة الميزانية والمؤسسات المالية بمجلس الشيوخ

ومن بين الذين تحدثوا لدعم مشروع القانون السيناتور كاو إسماعيل والسيناتور أحمد لاول والسيناتور علي إندومي والسيناتور أولاميلكن سولومون وغيرهم

وينص مشروع القانون على إنشاء مكتب مستقل لإجراء تحليل لتقديرات الميزانية الوطنية المعروضة على الهيئة التشريعية