كشفت الحكومة النيجيرية عن المرحلة الثانية من خطتها الرئيسية للحكومة الإلكترونية والتي تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية وتعزيز الشفافية في العمليات الحكومية
المشروع عبارة عن تعاون بين الحكومة النيجيرية من خلال الوزارة الفيدرالية للاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي وجمهورية كوريا الجنوبية من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي وتنفذه الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات
يعد إطار البنية المؤسسية أحد مخرجات مشروع بناء أساس نحو الحوكمة الرقمية في نيجيريا ويعمل كإطار استراتيجي لمواءمة أعمال الحكومة مع أنظمة المعلومات والبنية التحتية التكنولوجية
أعلن المدير العام عن ذلك عند تسليم المخرجات إلى الرؤساء التنفيذيين واللجنة الوطنية لإدارة الهوية ودائرة الهجرة النيجيرية ودائرة الجمارك النيجيرية التي عقدت في المؤتمر
ويمثل هذا الحدث تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الرئيسية للحكومة الإلكترونية النيجيرية والتي رعاها المنفذ المشترك الوكالة الكورية للتعاون الدولي
وقال نوح إن الهدف من هذا الحدث هو تعزيز التقدم المحرز حتى الآن ووضع بنية مؤسسات الحكومة العامة بشكل صحيح باعتبارها حجر الزاوية في بناء الأساس للحوكمة الرقمية في نيجيريا
وبموجب خريطة الطريق الإستراتيجية وخطة العمل والتي تم تسميتها فإن ركيزة البنية التحتية في المشروع ملتزمة بضمان الوصول السلس والشامل إلى الخدمات الرقمية
وقال إن البنية المؤسسية هي طريقة منضبطة لتنظيم موارد المؤسسة والتي تشمل العمليات التجارية والبيانات والمعلومات والتكنولوجيا والتمويل وما إلى ذلك، لتوفير القدرات المطلوبة لتحقيق نتائج وظائف المنظمة وتفويضاتها بشكل مستمر
إنها تحدد المبادئ والممارسات والمعايير والسياسات التي توجه الطريقة التي تمكّن القدرات تكنولوجيا المعلومات من التطور بمرور الوقت والاستمرار في تحقيق النتائج حتى في ظل التغيرات المستمرة في 
الظروف السياسية والإدارية والاقتصادية
وبالتالي فإن ذلك يتماشى مع التزام هذه الإدارة بضمان تنفيذ المبادرات والبرامج المستدامة التي من شأنها تحفيز وتجديد الاقتصاد، حيث أن الخطة الإستراتيجية للوزارة الفيدرالية لابتكار الاتصالات والاقتصاد الرقمي للقيادة نحو نيجيريا رقمية مرنة وشاملة ومزدهرة من خلال وأوضح نوح: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الشفافية في الحكومة وكذلك تحسين الجودة والفعالية من حيث التكلفة في تقديم الخدمات العامة في نيجيريا
وأشار أيضًا إلى أن تماشيًا مع ولايتها قامت بتطوير بنية المؤسسات الحكومية النيجيرية كجزء من تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الرئيسية للحكومة الإلكترونية النيجيرية
وقال : لقد أدى التنفيذ إلى تطوير البرامج والمبادرات التي تشمل تطهير العديد من مشاريع تكنولوجيا المعلومات وتحسين محرك سياسة تخليص تكنولوجيا المعلومات الوطنية وتقييم أنظمة تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية لـ 200 مؤسسة اتحادية وعامة وبوابة هندسة المؤسسات الحكومية النيجيرية إنشاء مجموعة العمل الفنية للتحول الرقمي في 100 مؤسسة اتحادية وعامة، وتدريب 442 عضوًا في وإشراك 10 مؤسسات في إطار أداء التحول الرقمي وجاهزيته
وشدد نوح على أن البنية المؤسسية للحكومة النيجيرية تعد عاملاً حاسمًا في تنفيذ الأدوات التنظيمية التالية المتعلقة بالحكومة الإلكترونية
وأوضح المدير العام كذلك أن إطار التشغيل البيني للحكومة الإلكترونية النيجيرية صُمم لتمكين التشغيل البيني بين جميع الخدمات التي تقدمها الحكومة
وشدد نوح على أن البنية التحتية العامة الرقمية ضرورية لتحقيق هدف الإدارة الحالية المتمثل في دمج الخدمات الحكومية
وسرد سياسة واستراتيجية الحوسبة السحابية الوطنية المبادئ التوجيهية لإدارة العمليات التجارية والمبادئ التوجيهية لنظام إدارة الوثائق الإلكترونية لمؤسسات الاستثمار الأجنبي وإطار الخدمة الرقمية الحكومية ومجموعة أدوات تقييم أداء التحول الحكومي الرقمي من بين العناصر الأساسية الأخرى للمشروع
وأوضح المدير القطري للوكالة الكورية الدولية السيد سونجيل سون أن المشروع يتكون من أربعة مكونات والبنية المؤسسية هي أحد المكونات
وقال إن تقوم بتنسيق العملية برمتها وقد تم إحراز الكثير من التقدم حتى الآن من خلال وضع البنية العامة للمؤسسات الحكومية بشكل صحيح باعتبارها حجر الزاوية في بناء الأساس للحوكمة الرقمية في نيجيريا
وفي وقت سابق تناوب ممثلو دائرة الجمارك النيجيرية ودائرة الهجرة النيجيرية للتعبير عن تفاؤلهم بأن القيم الموضحة في الدليل من شأنها أن تسهل كمال الحوكمة الرقمية وتعزز الشمولية والشفافية والتقدم في البلاد
وقدموا تأكيدات بأن الخدمات ستلتزم بالاستفادة من إطار المشروع كحافز لتحقيق التطلعات الاستراتيجية لنيجيريا
