قدم البرلمان الأوغندي مشروع قانون يهدف إلى تشديد اللوائح المتعلقة بتأجير الأرحام، وقصر استخدامه على الأفراد الذين يعانون من العقم أو العوائق الصحية التي تعيق الإنجاب الطبيعي.
ويهدف مشروع القانون المقترح، الذي قدمته النائبة الأوغندية سارة أوبيندي، أيضًا إلى تحديد حد أدنى لسن 18 عامًا للبدائل، مع فرض عقوبات صارمة على الممارسين الطبيين الذين ينتهكون هذه الأحكام.
وبموجب مشروع القانون، قد يواجه الممارسون الطبيون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا ثبتت إدانتهم بانتهاك اللوائح المحددة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الأمشاج أو الأجنة الخاصة بهم، أو تلك غير المصرح بها من قبل عملائهم، يمكن أن يؤدي إلى السجن مدى الحياة.
علاوة على ذلك، يجب أن يخضع المانحون للفحص للتأكد من خلوهم من الأمراض الوراثية، مما يؤكد بشكل أكبر على التزام مشروع القانون بحماية صحة ورفاهية جميع الأطراف المعنية.
ويمتد التشريع المقترح، الذي يحمل عنوان مشروع قانون تكنولوجيا الإنجاب بمساعدة الإنسان، إلى ما هو أبعد من تنظيم تأجير الأرحام، فيسعى إلى تقديم مبادئ توجيهية شاملة لمختلف جوانب الإنجاب بمساعدة الإنسان.
ويشمل ذلك ترخيص مراكز الخصوبة وتنظيمها، فضلاً عن الإشراف على التبرع بالحيوانات المنوية والبويضة والأجنة وتخزينها.
والأهم من ذلك، أن مشروع القانون يهدف أيضًا إلى تقديم ضمانات للأطفال الذين يولدون من خلال طرق المساعدة على الإنجاب، مما يمثل خطوة مهمة نحو ضمان حقوقهم ورفاهيتهم.
وتعليقًا على مشروع القانون، أكدت النائبة سارة أوبيندي على قدرة أوغندا على أن تصبح رائدة عالميًا في تشريع ممارسات المساعدة على الإنجاب، مؤكدة التزام الدولة بسن أطر تنظيمية قوية في هذا المجال.
إذا تم إقرار مشروع القانون، فإنه يعد بتأسيس أوغندا كمنارة للتقدم في معالجة التعقيدات المحيطة بالمساعدة على الإنجاب، مما يشكل سابقة للدول الأخرى لتحذو حذوها في حماية مصالح جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
