نيجيريا تكشف عن مؤشر الشفافية لعام 2024 لتحسين الحكم

78

كشفت الحكومة النيجيرية عن دليل منهجية مؤشر الشفافية والنزاهة لعام 2024

كشف سكرتير حكومة الاتحاد جورج أكومي النقاب عن الدليل في أبوجا نيجيريا في ورشة عمل نظمها مكتب إصلاحات الخدمة العامة بالتعاون مع مركز الشفافية المالية والثقة العامة وشركاء آخرين

وقال صندوق التنمية المستدامة إن أهمية ورشة العمل محورية نحو تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة فضلا عن تعزيز قيم الحكم الرشيد

قال أكومي ممثلًا بمدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مكتب سكرتير حكومة الاتحاد السيد عيسى واسا في عصر تكون فيه الثقة في المؤسسات العامة أمرًا بالغ الأهمية من الضروري أن يتخذ مشرفو الديمقراطية والحكم قرارًا اتخاذ تدابير استباقية لضمان أعلى معايير المساءلة والنزاهة

يمثل مؤشر المنهجية خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا المسعى. ومن دواعي سرورنا أن نذكر أنه منذ ورشة العمل الأولى، تم تسجيل تحسينات في ضوء امتثال وكالات التنمية المتعددة الأطراف للوفاء بتقييم منهجية المؤشر، وهو مؤشر على أن فضائل الشفافية والمساءلة قد تم تبنيها تدريجياً كعلامة مميزة لتقديم المنافع العامة والخدمات

ووفقا له فإن مسألة المساءلة والشفافية هي أمر أساسي للهدف الاستراتيجي للمجالات الثمانية ذات الأولوية في أجندة الأمل المتجدد بشأن تحسين الحوكمة من أجل تقديم الخدمات الفعالة، على النحو الذي أعلنته الإدارة الحالية بقيادة الرئيس بولا أحمد تينوبو

تقييم وتعزيز الحوكمة

وذكر أن مكونات مؤشر منهجية الشفافية والنزاهة تشكل إطارا شاملا لتقييم وتعزيز الحوكمة في المؤسسات العامة

وقال: من خلال تطبيق مؤشر المنهجية هذا يمكننا تحفيز تحول نموذجي نحو قدر أكبر من المساءلة والشفافية والشمولية في الحوكمة

وأضاف صندوق الضمان الاجتماعي أن إجراء عرض سنوي لدليل منهجية الشفافية والنزاهة سيثير اهتمام المزيد من المؤسسات العامة نحو الامتثال الاستباقي وتعميق مستوى الشفافية في أداء الأعمال الرسمية

وحث جورج أكومي أصحاب المصلحة على استغلال الفرصة للدخول في حقبة جديدة من الحوكمة تتميز بالنزاهة والشفافية والتركيز على المواطن

وقال المدير العام لمكتب إصلاحات الخدمة العامة الدكتور داسوكي عربي إن الدليل عبارة عن دليل شامل يهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة

وأشار إلى أن الدليل يجسد الالتزام الجماعي بتعزيز بيئة الثقة والمساءلة والسلوك الأخلاقي

ويكمن جوهر هذه المبادرة في الاعتراف بالدور الحيوي الذي تلعبه الشفافية في بناء ثقة الجمهور. ومن خلال تبني الشفافية فإننا لا نلتزم بمبادئ الحكم الرشيد فحسب، بل نمكن المواطنين أيضًا من مساءلتنا عن أفعالنا

وذكر كذلك أن الدليل يشمل أيضًا مجموعة من المجالات المهمة بما في ذلك سلامة الموقع الإلكتروني والشفافية المالية والمشتريات المفتوحة، وتدابير مكافحة الفساد وإشراك المواطنين وممارسات الموارد البشرية والشمولية

إن هذه الركائز بمثابة الأساس الذي يمكننا أن نبني عليه مؤسسات أقوى وأكثر مرونة تخدم مصالح جميع المواطنين

وبالمثل فإن الهدف الأساسي لتطوير الركيزة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لإصلاحات الخدمة العامة، المتعلقة بإدارة المالية العامة يؤكد أهمية الحكومة الفيدرالية في تطوير مجموعة قوية من المقاييس لتقييم الوضوح والشمولية والجداول الزمنية. وقال إن الإفصاحات المالية من قبل المؤسسات العامة وتمكين المواطنين وأصحاب المصلحة من التدقيق في أنماط الإنفاق والإيرادات بشكل فعال

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وشدد الدكتور عربي على أن أنشطة مكتب إصلاحات الخدمة العامة حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتوعية بالسياسة الوطنية للأخلاقيات والنزاهة وتصنيف بطاقات النتائج لمواقع  الإلكترونية، كلها على علم بالحاجة إلى لتعزيز آلية مراجعة النظراء التي تقوم عليها وكالات تطوير الدفاع بتقديم إفصاحات استباقية عن المعلومات العامة ودعم القيم الأساسية في إدارة الأعمال الرسمية

وقال مركز الشفافية المالية والنزاهة العامة أحد الشركاء الرئيسيين في عرضه إن مؤشر الشفافية والنزاهة الذي تم إطلاقه في عام 2021 يعد بمثابة وسيلة شاملة لقياس شفافية المؤسسات العامة مع تعزيز فعالية المؤسسات الحالية. تدابير المساءلة

وقال المركز ممثلاً بمديرة البرنامج، تمارا بيريبوبو إنه حدد خمسة مجالات مواضيعية للتركيز عليها المؤسسات الحكومية على المستوى الوطني ودون الوطني والحكومي المحلي

وقالت إن هذه المتغيرات تشمل المالية المشتريات المفتوحة مكافحة الفساد مشاركة المواطنين والموارد البشرية والشمول والتي سيتم استخدامها في التقييم لضمان وتشجيع الانفتاح في الحكومة

وقالت: الشفافية ضرورية للحكم الرشيد لأنها تضمن قدرة الجمهور على الوصول إلى عمليات ونتائج صنع القرار وفهمها وتعزيز المساءلة والثقة ومشاركة المواطنين في الحكم

وقالت بيريبوبو إن المتغيرات تم تصميمها بعناية لتتماشى مع القوانين والأدوات القانونية المعمول بها، مما يضمن عملية تقييم قوية وشاملة

المبادئ التوجيهية وراء المتغيرات مستمدة من مجموعة من الأطر القانونية بما في ذلك دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية 1999 (بصيغته المعدلة) قانون المشتريات العامة لعام 2007 (بصيغته المعدلة) وقانون حرية المعلومات لعام 2011 وقانون المسؤولية المالية لعام 2007 الأمر التنفيذي رقم 001 لسنة 2017 ومبادئ الشخصية الفيدرالية

Comments are closed.