مر مشروع قانون إنشاء لجنة حقوق الطفل ورفاهيته لحماية حقوق الطفل بالقراءة الثانية في مجلس النواب
و كان مشروع القانون برعاية السيد أوكي جو أونواكالوسي
وقال، وهو يقود النقاش حول المبادئ العامة لمشروع القانون، إن “قانون لجنة حقوق الطفل مع بعض الوظائف المحددة يختلف عن قانون حقوق الطفل الموجود بالفعل في 24 ولاية في نيجيريا وذكر أونوكالوسي أن مشروع القانون مقسم إلى 20 قسمًا
الأقسام من 1 إلى 3 بشأن إنشاء اللجنة، والأقسام من 4 إلى 7 بشأن مجلس الإدارة، والمنصب والوظائف والسلطة، والأقسام من 8 إلى 10 بشأن تشكيل أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين المدير العام والموظفين الآخرين في اللجنة الهيئة، في حين أن المادة 11 خاصة بمعاشات الهيئة، فإن المواد 12 و 13 تتعلق بإنشاء دوائر، بما في ذلك إدارات التحقيق والرصد التي تكون بمثابة عيون الهيئة، أما المواد 14 – 16 فتتعلق بتحديد المخالفات والعقوبات واختصاص اللجنة،
وأوضح أن الأقسام 17 إلى 19 تتعلق بالأموال وسلطة الاقتراض والحسابات ومراجعة الحسابات للمفوضية والقسم 20 هو الاقتباس من مشروع القانون هذا
وقال المشرع إن هذه الأقسام الواردة في مشروع القانون واضحة بذاتها
وشدد على أن مشروع القانون مميز في طبيعته ومهامه حيث أنه عند إقراره سيحظر ويمنع ويكشف ويحاكم ويعاقب المتورطين في بيع الأطفال والرضع وتشغيل مصانع الأطفال ودور الأيتام غير القانونية ودور الأطفال الذين لا أمهات لهم
