في خطوة لمعالجة تأثير مشاريع قوانين الإصلاح الضريبي المعروضة حاليًا على الجمعية الوطنية عقدت حكومة ولاية كانو في شمال غرب نيجيريا حوارًا للخبراء للتركيز على صياغة حلول مصممة خصيصًا للمشهد الاقتصادي الفريد لولاية كانو
ولقد جمعت المناسبة التي أقيمت في كانو متخصصين من الأوساط الأكاديمية ومجتمع الأعمال والمجالات القانونية لتشريح الخلافات في الإصلاحات وتأثيراتها المحتملة على الولايات
أبرز نائب حاكم ولاية كانو أمين عبد السلام الحاجة إلى اتباع نهج يركز على الدولة للإصلاحات المقترحة
وقال إنه في حين يهدف مشروع القانون إلى تبسيط الضرائب على المستوى الوطني، فإن بعض الأحكام قد تضر بالولايات ذات النشاط الصناعي الأقل مقارنة بالقوى الاقتصادية مثل لاغوس وكانو وبورتاركورت
وأشار إلى أن كانو باعتبارها مركزًا تجاريًا لديها أولويات اقتصادية محددة يجب حمايتها
هذا الحوار حيوي لضمان التعبير عن مصالح ولايتنا بشكل جيد وتمثيلها في المناقشات الوطنية
وأكد أن التوصيات التي سيخرج بها الحوار ستوفر رؤى قيمة للحاكم أبا كبير يوسف لتقديمها إلى منتدى حكام نيجيريا وبعد ذلك إلى الجمعية الوطنية
