أكدت نيجيريا من جديد التزامها بتعزيز التحول الصناعي كجزء من أجندتها الاقتصادية الأوسع، مع التركيز على السياسات الرامية إلى تسريع وتعزيز التصنيع وتسخير التكنولوجيا الرقمية
أكد وزير الدولة للصناعة، السيناتور جون إينوه، هذا الالتزام خلال المؤتمر الافتراضي العالمي للأمل المتجدد لعام 2025
وكان المؤتمر، الذي كان تحت عنوان “قيادة التحول الصناعي من أجل ازدهار نيجيريا في ظل إدارة الأمل المتجدد”، بمثابة منصة لمناقشة المبادرات الاستراتيجية للحكومة
وقام إينوه بتفصيل أجندة الإدارة المكونة من ثماني نقاط، وسلط الضوء بشكل خاص على الركيزة السابعة، التي تعطي الأولوية للنمو الصناعي من خلال اقتصاد رقمي قوي وتقنيات التصنيع المبتكرة
كما سلط الوزير الضوء على آليات التمويل المستهدفة التي تم إنشاؤها لدعم الصناعات الرئيسية، بما في ذلك منحة بقيمة 50 مليار نيرا لرواد الأعمال الصغار وصندوق بقيمة 75 مليار نيرا مخصص لمؤسسات الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من 40 مليون أعمال تجارية في نيجيريا
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 75 مليار نيرا أخرى لقطاع التصنيع لتعزيز الإنتاج المحلي، مع إدارة الأموال من خلال بنك الصناعة للتخفيف من التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الإنتاج
كما أوضح الوزير السياسات الحالية المصممة لتحفيز التنمية الصناعية، بما في ذلك برنامج التكامل الخلفي لتعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الرئيسية مثل السكر، وسياسة المجلس الوطني لتصميم وتطوير السيارات التي تهدف إلى تعزيز تجميع السيارات المحلية، وسياسة القطن والنسيج والملابس التي تسعى إلى إنعاش صناعة النسيج
ومع اعترافه بالتحديات السابقة في تنفيذ السياسات الصناعية، أكد إينوه مجددًا التزام الرئيس بولا تينوبو بضمان بقاء نيجيريا قادرة على المنافسة عالميًا في الصناعة والتكنولوجيا والابتكار
