أقر مجلس الشيوخ النيجيري مشروع قانون مخصصات 2025 بإجمالي 54.9 تريليون نيرة بعد قراءته للمرة الثالثة.
أبلغ السيناتور أولاميليكان أديولا، رئيس لجنة المخصصات أثناء تقديم تقرير اللجنة، أن معظم اللجان الفرعية أثناء الدفاع عن الميزانية اشتكت من عدم كفاية الأموال وانخفاض المخصصات المالية للوزارات والإدارات والوكالات الخاضعة لسلطتها بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف في السياسة والانخفاض المستمر في قيمة النيرة.
تتضمن أبرز ما جاء في مشروع قانون المخصصات لعام 2025 إنفاقًا إجماليًا قدره 54.9 تريليون نيرة، وتحويلات قانونية قدرها 3.6 تريليون نيرة، بينما يبلغ الإنفاق المتكرر 13.6 تريليون نيرة.
تم تخصيص 23.9 تريليون نيرة للإنفاق الرأسمالي، وخدمة الدين 14.3 تريليون نيرة، والعجز المالي 13.8 تريليون نيرة، بينما تمت الموافقة على العجز والناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.52 في المائة.
وفي وقت سابق، قال السيناتور أولاميليكان، أثناء تقديم التقرير، إن مجلس الشيوخ ناقش المبادئ العامة لمشروع القانون في 19 ديسمبر 2024، مما أدى إلى قراءته الثانية وبالتالي إحالته إلى لجنة التخصيصات لمزيد من الإجراءات التشريعية.
ووفقًا له، كان الاقتراح الأولي للسلطة التنفيذية 49.7 تريليون نيرة.
ومع ذلك، قال إنه أثناء معالجة مشروع القانون، التقت اللجنة المشتركة للتخصيصات بالفريق الاقتصادي للرئيس لمناقشة توقعات الإيرادات ونفقات مشروع قانون التخصيص لعام 2025.
“بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدت، قامت لجنة المالية بالاشتراك مع لجنتنا بجمع إيرادات إضافية من بعض الوكالات المدرة للإيرادات”.
وقال إن الصندوق الإضافي أصبح ممكنًا بسبب زيادة الإيرادات من قبل بعض الوكالات المدرة للإيرادات، قائلاً إن بعض وكالات الحكومة حصلت على أموال لرعاية الاحتياجات الحرجة.
وأشار إلى أن المراجعة التصاعدية للميزانية من 49.7 تريليون نيرة إلى 54.9 تريليون نيرة لتغطية الفارق بين التفاصيل والفاتورة، وشراء اللقاحات والتمويل الإضافي لبعض وكالات الحكومة.
“عملت اللجنة المشتركة بانسجام مع قيادة الجمعية الوطنية والذراع التنفيذية للحكومة في معالجة مشروع القانون.
“ضمن هذا أقصى قدر من التعاون بين الذراعين في استخدام توقعات الإيرادات الإضافية، لتحسين تمويل بعض المشاريع الحاسمة، والتي لم يكن من الممكن تمويلها بشكل كافٍ في اقتراح الميزانية الذي قدمه السيد الرئيس سابقًا، بسبب قيود التمويل”.
وقال السيناتور أولاميليكان إن مشروع قانون المخصصات لعام 2025 قُدِّم متأخرًا مقارنة بمشروع قانون المخصصات لعام 2024.
وحث السلطة التنفيذية على المضي قدمًا. لتقديم الميزانية إلى الجمعية الوطنية، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر قبل السنة المالية التالية.
“سيساعد هذا في إعادة البلاد إلى دائرة ميزانية يناير – ديسمبر”.
وفي حديثه بعد إقرار الميزانية، شكر السيناتور جودسويل أكبابيو اللجان في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب على عملهم الدؤوب للتأكد من إقرار ميزانية التخصيص لعام 2025.
وقال السيناتور أكبابيو: “اسمحوا لي أن أشكر رئيس لجنة التخصيص، أولاميليكان يايي، وجميع أعضاء لجنة التخصيص الذين يشكلون ما يقرب من ثلثي مجلس الشيوخ، بما في ذلك جميع رؤساء اللجان المختلفة على العمل الجاد لضمان النزاهة والمساءلة والنفقات الحكيمة للحكومة الفيدرالية. كما أشكر أعضاء مجلس النواب الذين يعملون بشكل تعاوني مع مجلس الشيوخ للوصول إلى مشروع قانون تخصيص ميزانية 2025”.
