طلب المفتش العام للشرطة، السيد كايودى إيغبيتوكون، من مجلس الشيوخ إجراء تحقيقاته في اختفاء 3907 أسلحة نارية خلف أبواب مغلقة، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي
وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ جودسويل أكبابيو، أعرب إيغبيتوكون عن تقديره لالتزام الهيئة التشريعية بإجراء تحقيق شامل، لكنه شدد على الحاجة إلى السرية لمنع المعلومات المضللة والمخاطر الأمنية
قال؛ “نحن نقدر جهود لجنة مجلس الشيوخ في التحقيق في الأسلحة النارية المزعومة المفقودة. ومع ذلك، فإننا نحث على عقد جلسات الاستماع المستقبلية بشأن المسائل الأمنية الحساسة في جلسات مغلقة لتجنب خلق انطباع خاطئ بين النيجيريين والمجتمع الدولي
وأكد للمشرعين التزامه بالتعاون، مشددًا على أهمية التعاون بين الشرطة النيجيرية والجمعية الوطنية لتعزيز الأمن القومي والسلامة العامة
واعترف رئيس مجلس الشيوخ، أكبابيو، بطلب المفتش العام للشرطة مؤكدا أن التحقيقات ستستمر داخليا في الشرطة وخارجيا في مجلس الشيوخ
ينبع الجدل الدائر حول الأسلحة النارية المفقودة من تقرير التدقيق لعام 2019 الصادر عن مكتب المراجع العام للاتحاد والذي كشف أنه اعتبارًا من يناير 2020، فشلت الشرطة النيجيرية في تحديد 3907 بنادق هجومية
خلال جلسة استماع للجنة بمجلس الشيوخ، قدم ممثلون عن مكتب المراجع العام للحسابات النتائج، مما أدى إلى تدقيق مكثف من قبل المشرعين. وسعى وفد الشرطة بقيادة مساعد المفتش العام سليمان عبدل، إلى تقديم تفسيرات مرضية للأسلحة المفقودة
وفي مواجهة الاستجوابات الصعبة، طلب عبدل عقد جلسة مغلقة، لكن غالبية أعضاء اللجنة رفضوا هذا الالتماس. وبدلا من ذلك، وجهت اللجنة فريق الشرطة إلى تحسين ردوده والعودة ظهر الاثنين المقبل، مشددة على أن القضية لن يتم وضعها تحت السجادة
