قالت الحكومة النيجيرية إن حجم النزوح في جميع أنحاء العالم يتطلب أكثر من مجرد المرونة، بل تضامنًا عالميًا أعمق ونهجًا مبتكرة
صرح بذلك الأمين الدائم للوزارة الاتحادية للشؤون الإنسانية والحد من الفقر يعقوب آدم كوفارماتا في الدورة السادسة والسبعين لاجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضين السامين، في جنيف، سويسرا
وأوضح أن المجتمع الدولي بما في ذلك الهيئات الإنسانية، أصبح منهكًا ماليًا وبشريًا، وهو وضع تفاقم بسبب إعادة توجيه دعم المانحين العالميين إلى مجالات أخرى ذات أولوية
وأضاف أن هذا التطور جعل الفئات السكانية الضعيفة تعتمد بشكل متزايد على الدول المضيفة والمجتمعات المحلية المثقلة أصلًا بالعديد من التحديات
وأشاركوفارماتا إلى أنه على الرغم من أن نيجيريا لا تزال ملتزمة بحماية ومساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والنازحين داخليًا وعديمي الجنسية، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية وأولوياتها الوطنية، إلا أن هناك حاجة ملحة للمجتمع الدولي والشركاء الإنسانيين لتعزيز العمل الجماعي
وبحسب قوله، يجب توجيه الاهتمام نحو تعزيز الشراكات التعاونية التي تعزز المسؤولية المشتركة وتضمن استجابات فورية تركز على الناس
وقال: الاستثمار في الابتكار الرقمي، وبناء القدرات الوطنية والمحلية وتشجيع تقاسم المسؤوليات، وتطوير حلول مستدامة تعززالتعليم وسبل العيش والتماسك الاجتماعي، وتمكين النازحين من المساهمة بشكل فعّال في المجتمعات المضيفة
وأضاف أن تعزيزمشاركة القطاع الخاص وتعزيزانخراط شركاء التنمية في تطويرحلول إنسانية مستدامة أمران حاسمان لمواجهة التحديات الراهنة
وأكد الأمين الدائم أنه على الرغم من الضغوط العالمية، ظلت نيجيريا ثابتة في الوفاء بالتزاماتها تجاه النازحين
وصرح قائلاً: اعتبارًا من سبتمبر 2025، تستضيف نيجيريا أكثر من 142,000 لاجئ وطالب لجوء واستقبلت أكثرمن 24,000 عائد موثق وعائدين طوعيين؛ ويبلغ عدد سكانها أكثر من 6.7 مليون نازح داخلي في جميع أنحاء البلاد. ولا يزال جميع هؤلاء النازحين محميين بإطارقانوني وطني متين يضمن حقوقهم وحمايتهم
وأوضح الأمين الدائم أن قانون اللجنة الوطنية للاجئين والمهاجرين والنازحين داخليًا لعام 2022 لا يزال يعمل بكامل طاقته، حيث تنتظر اتفاقية كمبالا الموافقة الرئاسية على إضفاء الطابع المحلي عليها
“وعلاوة على ذلك، قامت العديد من الولايات النيجيرية بتطوير خطط عمل على مستوى الدولة بما يتماشى مع أجندة عمل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن النزوح لتوفير استجابات منظمة للنزوح الداخلي
لم تُسجَّل أي حالة إعادة قسرية من نيجيريا هذا العام، ولا تزال الالتزامات الوطنية المتعلقة بملف انعدام الجنسية قائمة. كما عملت نيجيريا بشكل متزايد على تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العالمي للاجئين لعامي 2019 و2023
قدّمت أكثرمن 150 دولة بياناتها الوطنية بشأن شؤون اللاجئين خلال الجلسة.
