صرح الرئيس بولا تينوبو بأن نيجيريا، تحت قيادته، قد تجاوزت مرحلة عدم الاستقرار الاقتصادي.

وأعلن ذلك يوم الأربعاء في ولاية باوتشي، خلال افتتاحه أول قمة استثمارية في الولاية.

وأكد الرئيس النيجيري على ضرورة التعاون بين جميع مستويات الحكومة والقطاع الخاص، لتعزيز التنمية في جميع أنحاء البلاد.

وجمعت قمة الاستثمار، التي استمرت يومين، وهي الأولى من نوعها في ولاية باوتشي، مستثمرين محليين وأجانب، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة في قطاع الأعمال، بهدف بحث سبل توسيع آفاق الأعمال في الولاية.

وأعلن الرئيس بولا تينوبو، ممثلاً بنائبه كاشيم شيتيما، افتتاح القمة، كاشفاً أن الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي شرعت فيها الإدارة الحالية مكّنت نيجيريا من التقدم بإيجابية نحو الاستقرار الاقتصادي.

لا يُمكن علاج داء إلا بعد تشخيصه. ولعلّ هذا كان أبرز قصور في القيادة في هذا الجزء من العالم. لا يُمكننا حلّ مشكلة نجهلها، ولا يُمكننا بيع منتج لا يحتاجه أحد.

“ارتفعت إيراداتنا غير النفطية بنسبة 411% على أساس سنوي في الشهر نفسه. وتبلغ نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 13.5%، بعد أن كانت بالكاد 7% قبل بضع سنوات. ولا تزال نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 38.8%، وهي نسبة أقل بكثير من الحدود التي وضعها قانون المسؤولية المالية البالغة 60%، وتلك التي وضعها كلٌّ من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والبنك الدولي البالغة 70%.

“ارتفعت احتياطياتنا الخارجية إلى 43 مليار دولار أمريكي بحلول سبتمبر 2025. لقد خرجت نيجيريا من مرحلة عدم الاستقرار الاقتصادي، وأؤكد للمستثمرين الحاضرين هنا أنه لا يوجد وقت أفضل لاختيار نيجيريا”.

” قال الرئيس، ممثلاً بنائبه كاشيم شيتيما، إن خطة التنمية في نيجيريا ترتكز على وعود لا يمكن تحقيقها إلا بتحقيق الاستقرار في البلاد، بما في ذلك خلق فرص العمل، والأمن الغذائي، وتطوير سلسلة القيمة، وإطلاق العنان للمزايا النسبية على المستوى دون الوطني.

مزيد من التعاون

وأكد على ضرورة تبنّي جميع مستويات الحكومة للشراكة لتحقيق التنمية المنشودة في جميع أنحاء البلاد.

وأرجع نائب الرئيس شيتيما هذا الإنجاز إلى القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس بولا أحمد تينوبو بالتخلص من العقبات التي كانت تعيق التقدم الاقتصادي للبلاد حتى ذلك الحين.

وأضاف أن الإدارة تولت منصبها في عام ٢٠٢٣ بوعدٍ بتحسين وضع اقتصاد البلاد الذي كان يترنح بالفعل على حافة أزمة مالية، حيث ارتفعت نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات إلى حوالي ١٠٠٪.

شرح نائب الرئيس شيتيما سبب اتخاذ الرئيس تينوبو أول قرار له قائلاً: “كان الهدف هو إزالة تلك العقبات التي كانت بمثابة عائق أمام تقدم الأمة”. وأضاف: “لا يمكن ضمان نمو مستدام دون استقرار. وقد أثبت أسلافنا هذه الحقيقة. لقد واجه كلٌّ منهم نصيبه من العقبات والمعوقات في مساعيه لإدخال إصلاحات تضع الأمة على طريق إعادة الاكتشاف والاستقرار”.