وافق المجلس الوطني للدولة على ترشيح البروفيسورجواش أوجو أموبيتان ممثلاً عن منطقة شمال الوسط، رئيساً جديداً للمفوضية الانتخابية الوطنية المستقلة
وأفاد بيان صادرعن المستشار الخاص للرئيس لشؤون المعلومات والاستراتيجية بايو أونانوغا، بأن الرئيس بولا تينوبو قدّم البروفيسور أموبيتان مرشحاً له لملء المنصب الشاغر الذي خلّفه البروفيسورمحمود يعقوب الذي شغل منصب رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة من عام 2015 حتى أكتوبر 2025
وأبلغ الرئيس تينوبو المجلس أن أموبيتان هو أول شخص من ولاية كوغي في منطقة شمال الوسط، يُرشّح لهذا المنصب ووصفه بأنه غير سياسي
وأيد أعضاء المجلس الترشيح بالإجماع ووصفه الحاكم أحمد عثمان أودودو بأنه رجل نزيه
ووفقاً للدستورسيُحيل الرئيس تينوبو اسم أموبيتان إلى مجلس الشيوخ لفحصه
نبذة عنه
أموبيتان البالغ من العمر ثمانية وخمسين عامًا من أيتورو غبيدي منطقة إيجومو الحكومية المحلية بولاية كوغي، هو أستاذ قانون بجامعة جوس، ولاية بلاتو، وخريج الجامعة نفسها
تخصص في قانون الشركات، وقانون الأدلة، وحوكمة الشركات، وقانون الخصخصة، وأصبح محاميًا أول في نيجيريا في سبتمبر 2014
وُلد أموبيتان في 25 أبريل 1967
بعد إتمام تعليمه الابتدائي والثانوي، التحق بكلية ولاية كوارا التقنية في إلورن من عام ١٩٨٢ إلى عام ١٩٨٤، ثم بجامعة جوس من عام ١٩٨٤ إلى عام ١٩٨٧. ونال عضوية نقابة المحامين عام ١٩٨٨
حصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة جوس عام ١٩٩٣، ودرجة الدكتوراه عام ٢٠٠٧، خلال مسيرته الأكاديمية التي بدأت عام ١٩٨٩، عقب خدمته الوطنية للشباب في مؤسسة النشر الحكومية في ولاية بوتشي من عام ١٩٨٨ إلى عام ١٩٨٩
يشغل حاليًا منصب نائب رئيس جامعة جوس (للشؤون الإدارية)، وهو المنصب الذي يشغله إلى جانب منصبه كنائب رئيس جامعة جوزيف أيو بابالولا في ولاية أوسون ورئيس مجلس إدارتها
من بين المناصب الأكاديمية التي شغلها في جامعة جوس: رئيس لجنة العمداء والمديرين (2012-2014) وعميد كلية الحقوق (2008-2014) ورئيس قسم القانون العام (2006-2008)
خارج الأوساط الأكاديمية، يشغل أموبيتان منصب عضو مجلس إدارة شركة الألبان المتكاملة المحدودة، فوم وعضو مجلس إدارة المعهد النيجيري للدراسات القانونية المتقدمة، وعضو مجلس التعليم القانوني (2008-2014)
كان أيضًا عضوًا في مجلس إدارة شركة ريس أويل المحدودة أبوجا، من عام 1996 إلى عام 2004
ألّف أموبيتان العديد من الكتب القانونية منها حوكمة الشركات: النماذج والمبادئ (2008) الأدلة الوثائقية في نيجيريا (2008) قانون الأدلة: النظرية والتطبيق في نيجيريا (2013) مبادئ قانون الشركات (2013)؛ ومقدمة لقانون الثقة في نيجيريا (2014).
