تُقيّم الحكومة النيجيرية استراتيجياتٍ لتعزيز إصلاحات الشرطة من خلال زيادة الدعم المالي لصندوق ائتمان الشرطة النيجيرية وإلغاء البند الذي يُحدد مدته بست سنوات ليصبح كيانًا دائمًا
أعلن وزير شؤون الشرطة السيناتور إبراهيم غيدام هذا لمراسلي قصرالرئاسة في ختام اجتماع مجلس الشرطة الذي ترأسه الرئيس بولا أحمد تينوبو في قصر الرئاسة بأبوجا
وأشارغيدام إلى أن صندوق ائتمان الشرطة النيجيرية الذي أنشأته الحكومة الفيدرالية عام 2019 بفترة ست سنوات قابلة للتجديد، صُمم لسد أوجه القصورالحرجة في تدريب الشرطة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والرعاية الاجتماعية
ولاحظ أنه على الرغم من أن الصندوق قد حقق تقدمًا ملحوظًا في تعزيزعمليات الشرطة وتنمية قدراتها إلا أن إدراج بند الانقضاء قد أدى إلى حالة من عدم اليقين وأعاق التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل
يُعيق بند الانقضاء في القانون الحالي الإصلاحَ المستدامَ والتطويرَ طويلَ الأمدَ لقوة الشرطة النيجيرية
وصرح الوزير قائلاً: لذلك، نسعى للحصول على موافقةٍ على إلغاء وإعادة تفعيل قانون إنشاء صندوق تمويل الشرطة الوطنية لعام ٢٠٢٥، وإلغاء بند الانقضاء، وتحويل الصندوق إلى وكالةٍ دائمة
واقترح كذلك مراجعةً تصاعديةً للمخصصات القانونية من حساب الاتحاد، برفعها من 0.5% إلى 1% مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان تمويل مستدام وقابل للتنبؤ للإصلاحات الجارية في هيكل الشرطة الوطني
وأكد الوزير أن زيادة المخصصات ستُمكّن صندوق تمويل الشرطة الوطني من تنفيذ ولايته بفعالية أكبر في مجالات حيوية، مثل تدريب وإعادة تدريب أفراد الشرطة وشراء معدات حديثة لمكافحة الجريمة وتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية والاستثمار في مبادرات الشرطة القائمة على التكنولوجيا
وأشارإلى أن الصندوق أُنشئ لدفع عجلة تحديث قوة الشرطة النيجيرية من خلال تحسين أنظمة الاتصالات، وتطوير قدرات المراقبة وتعزيزعمليات الاستجابة للطوارئ
كما يهدف إلى تعزيزالمساءلة والشفافية والتعاون مع القطاع الخاص في مواجهة التحديات الأمنية
وعدد غايدام عشرة أهداف رئيسية للصندوق الاستئماني، بما في ذلك تعزيز رفاه أفراد الشرطة ورفع معنوياتهم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين السلامة العامة، واستدامة العمليات خلال فترات العجز في الميزانية
وأضاف أن تدخلات الصندوق ساهمت في سد فجوات تمويلية حرجة في مجال الشرطة، لكنه شدد على أن التمويل المستدام ضروري لتعزيز المكاسب المحققة حتى الآن
وقال: إن تخصيص 1% من حساب الاتحاد سيوفر دعمًا ماليًا لوظائف الشرطة الأساسية لا سيما خلال فترات التأخيرأو لقيود المالية
وحثّ غيدام الحكومة الفيدرالية على اعتماد ثلاثة إجراءات حاسمة، أبرزها إلغاء وإعادة سنّ قانون إنشاء صندوق ائتمان الشرطة النيجيرية لعام 2025 لإلغاء الحد الأقصى لمدة ست سنوات وإضفاء الطابع المؤسسي على الصندوق كوكالة دائمة
زيادة الاستقطاع القانوني من 0.5% إلى 1% من حساب الاتحاد. توجيه إلى النائب العام للاتحاد ووزيرالعدل لدمج الموافقات في مشروع القانون التنفيذي المقترح لإحالته إلى الجمعية الوطنية
في حال إقراره سيمثل هذا المقترح إنجازًا هامًا في إضفاء الطابع المؤسسي على إصلاحات الشرطة الشاملة وتأمين تمويل مستدام وطويل الأجل لعمليات الأمن الداخلي في نيجيريا.
