أكدت نيجيريا والمملكة المتحدة التزامهما المشترك بتعزيز التعاون في مجالات إدارة الهجرة والعدالة والأمن الداخلي.
جاء هذا الالتزام في بيان وقّعه البلدان خلال حوار نيجيريا والمملكة المتحدة حول الهجرة والعدالة والشؤون الداخلية 2025، الذي عُقد في أبوجا، نيجيريا.
استعرض الاجتماع، الذي ترأسه مسؤولون كبار من وزارة الخارجية النيجيرية ووزارة الداخلية البريطانية، التقدم المحرز منذ آخر حوار عُقد في لندن في مارس 2024، واتفقا على عدة تدابير جديدة لتعميق التعاون والمساءلة المتبادلة.
وأعرب البلدان عن استعدادهما للمضي قدمًا في العمل المشترك في المجالات الرئيسية ذات الأولوية، بما في ذلك العودة الآمنة والكريمة وإعادة إدماج الأفراد الذين لا يملكون حقًا قانونيًا في البقاء في أي من البلدين، وتحسين أنظمة التأشيرات لتعزيز التجارة والاستثمار، والتصدي لجرائم الهجرة المنظمة، وتعزيز التعاون القضائي عبر الحدود.
في إطار الهجرة، جددت نيجيريا والمملكة المتحدة تأكيد شراكتهما بموجب مذكرة التفاهم لعام 2022 بشأن عودة المهاجرين، واتفقتا على مواصلة تعزيز الآليات التي تضمن إجراءات عودة عادلة وإنسانية.
كما أطلعت المملكة المتحدة الجهات المعنية على التقدم الذي أحرزته نحو التعميم الكامل للتأشيرات الإلكترونية ومبادراتها لتبسيط إجراءات التأشيرات لمسافري الأعمال النيجيريين، بينما عرضت نيجيريا جهودها المستمرة لتعزيز نظام التأشيرات الإلكترونية الخاص بها.
وفي مجال إساءة استخدام التأشيرات وأمن الحدود، تلتزم الدولتان بتطوير مذكرة تفاهم جديدة تركز على مكافحة جرائم الهجرة المنظمة وتوسيع مبادرات بناء القدرات للضباط النيجيريين في الوحدات ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالجرائم الخطيرة والمنظمة، اتفقت الحكومتان على إجراء تحليل استراتيجي نيجيري رائد للتهديدات لتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية ودعم الاستراتيجية الوطنية النيجيرية لمكافحة الجريمة المنظمة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
كما سلّمت المملكة المتحدة رسميًا برنامج “مستقبل أكثر إشراقًا” إلى المركز الوطني النيجيري لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب مستشار الأمن القومي.
ستُدمج هذه المبادرة، المصممة لإبعاد الشباب المعرضين للخطر عن الجماعات الإجرامية، في الإطار الوطني النيجيري للتدريب ومكافحة الإرهاب، مع تعهد نيجيريا بمواصلة توسيع نطاقها لما بعد عام 2026.
سجّل الجانبان تقدمًا في اتفاقيات تسليم المجرمين ونقل السجناء، حيث اتفقا على عقد اجتماعات عمل ربع سنوية لتبسيط إجراءات التسليم، وضمان تحقيق العدالة، ومراجعة أحكام اتفاقية نقل السجناء الحالية بما يتماشى مع قانون المؤسسات الإصلاحية النيجيرية لعام 2019.
فيما يتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب السلع، قررت نيجيريا والمملكة المتحدة وضع مذكرة تفاهم جديدة لتكثيف العمليات المشتركة في مجالات الأمن البحري، والتعاون الجمركي، وإنفاذ قوانين مكافحة المخدرات.
