أكد نائب رئيس مجلس الشيوخ السيناتورباراو جبريل، التزام الجمعية الوطنية بإجراء تعديلات شاملة وفي الوقت المناسب على دستور نيجيريا لعام 1999، بما يخدم مصالح الشعب
وحث السيناتور باراو المشرعين على العمل لتحقيق وعد إحالة المجموعة الأولى من التعديلات إلى مجالس الولايات التشريعية قبل نهاية العام
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح خلوة عمل مشتركة لمدة يومين للجان مجلسي الشيوخ والنواب المعنية بمراجعة دستور 1999، والتي عُقدت في لاغوس جنوب غرب نيجيريا
وقد نُظمت هذه الخلوة لتمكين أعضاء اللجان المشتركة من مراجعة التعديلات المقترحة بنداً بنداً
ومن المقررمناقشة ما مجموعه 69 مشروع قانون، و55 طلباً لإنشاء ولايات جديدة، وتعديلين للحدود، و278 طلباً لإنشاء حكومات محلية جديدة خلال الخلوة
وأشارالسيناتورباراو في بيان صادرعن مستشاره الخاص لشؤون الإعلام والنشر إسماعيل مدثرإلى أن العملية كانت شاملة وموسعة وامتدت على مدى عامين من المشاورات مع الناخبين والجهات المعنية الرئيسية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات المصالح من خلال لقاءات عامة وجلسات حوارية وجلسات استماع علنية
لقد كانت رحلة طويلة لتوحيد مقترحات تعديل الدستورالمقدمة من مجلسي الشيوخ والنواب والتي تشمل عدة بنود وتتناول مواضيع مختلفة
وقال: لقد انخرطنا في هذه العملية على مدى العامين الماضيين، وتواصلنا مع أصحاب المصلحة وقمنا بتجميع آرائهم والتي توجت بـ 69 مشروع قانون و55 طلبًا لإنشاء ولايات جديدة، وتعديلين للحدود و278 طلبًا لإنشاء حكومات محلية معروضة أمامنا اليوم
وبصفته رئيس لجنة مراجعة الدستورفي مجلس الشيوخ، أكد السيناتور باراو أنه من المتوقع من الأعضاء حل هذه القضايا وتقديم توصيات إلى زملائهم في كلا المجلسين
وأضاف: لن تكون مهمة سهلة إنجازها في غضون يومين، لكنني أعتقد أننا قادرون على ذلك خاصةً وأننا وعدنا النيجيريين بتقديم المجموعة الأولى من التعديلات إلى مجالس الولايات التشريعية قبل نهاية هذا العام
وتابع: أعتقد أننا نستطيع الوفاء بهذا الوعد إذا تعاملنا مع مشاريع القوانين والقضايا بعقل منفتح. نحن نمثل ناخبين من خلفيات عرقية ودينية واجتماعية واقتصادية متنوعة ولكن الدستورهوالقانون الأساسي لجميع النيجيريين ويجب التعامل معه بروح وطنية خالصة
وحث السيناتورباراوالذي يشغل أيضًا منصب النائب الأول لرئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المشرعين على التركيزعلى ما يخدم مصالح النيجيريين على أفضل وجه وتجنب النقاشات المثيرة للانقسام أوالتنافسية
واختتم قائلاً: نحن نجلس هنا كلجنة واحدة. لا ينبغي أن يكون هناك نحن وهم . يجب أن نسترشد بالمصلحة الجماعية للنيجيريين. أتمنى لنا جميعًا مداولات مثمرة وأتطلع إلى توصيات تحظى بموافقة أغلبية الأعضاء وفقًا للمادة 9 من الدستور
