أكد وزير الإعلام والتوجيه الوطني، محمد إدريس، أن نيجيريا لا تزال دولة تتسم بالتسامح الكبير فيما يتعلق بحرية الدين، محذراً من أن الترويج لرواية خاطئة عن التعصب يمكن أن يزرع الانقسام بين المسيحيين والمسلمين في البلاد.
ورفض وزير الإعلام تصريحات بعض المسؤولين الأجانب التي تشير إلى أن الإرهابيين في نيجيريا يستهدفون المسيحيين فقط.
ووصف هذه التأكيدات بأنها مضللة ولا تعكس الحقائق الأمنية المعقدة في البلاد، وحقيقة أن الحق في حرية الدين مكفول في دستور البلاد.
وقال: “إن وصف هذه الهجمات بأنها تستهدف المسيحيين فقط سيدفع نيجيريا نحو الانقسام. يريد المجرمون تصوير البلاد وكأن هناك صراعاً بين المسيحيين والمسلمين. بعض الادعاءات التي قدمها بعض المسؤولين في الولايات المتحدة تستند إلى بيانات خاطئة وافتراضات بأن ضحايا هذا العنف هم في الغالب من المسيحيين.
“نعم! يتعرض المسيحيون للهجوم، لكن هؤلاء المجرمين لا يستهدفون ديناً واحداً فقط. إنهم يستهدفون المسيحيين، ويستهدفون المسلمين أيضاً. لقد رأينا ذلك خاصة في الجزء الشمالي من البلاد”.
ورفض إدريس مزاعم بعض المسؤولين الأجانب التي تشير إلى أن الإرهابيين في نيجيريا يستهدفون المسيحيين فقط، واصفاً هذه التأكيدات بأنها مضللة ولا تعكس الحقائق الأمنية المعقدة في البلاد، وحقيقة أن الحق في حرية الدين مكفول في دستور البلاد.
وأضاف: “لقد شهدنا هجمات على المسيحيين. كما شهدنا هجمات على المسلمين أيضاً. ولكن من الخطأ أيضاً وصف نيجيريا بأنها دولة لا تتسامح مع الحرية الدينية، ومن الخطأ أيضاً القول إن كل مكان غير آمن في نيجيريا”. قال: “نيجيريا بلد آمن بالفعل”.
وأشار إلى أن من يروجون لهذه الروايات يخدمون، دون قصد، مصالح المجرمين الذين يتمثل هدفهم النهائي في إثارة الصراع بين المسيحيين والمسلمين في البلاد.
وأقر الوزير بأنه على الرغم من وجود تحديات أمنية في البلاد، إلا أن الحكومة تتصدى لها بحزم والتزام مستمر.
وأضاف: “نعم، لقد شهدنا تحديات أمنية في نيجيريا، ولكن علينا أن ندرك أيضًا أن هناك جهودًا حثيثة تبذلها الحكومة لضمان أن تكون نيجيريا آمنة للجميع في نهاية المطاف”.
ووفقًا له، تواجه نيجيريا تحديات أمنية منذ عام 2009، لكنه أوضح أنه في العامين الماضيين، تجدد الزخم والعزيمة للقضاء على هذه التهديدات.
وقال: “في العامين الماضيين، تجدد التركيز والاهتمام لضمان أن تصبح نيجيريا آمنة. لقد خصصنا موارد ضخمة لتحسين معداتنا العسكرية. كما شهدنا استثمارات في قطاعات أخرى مثل الزراعة والخدمات الاجتماعية لضمان مساهمة النهج غير العسكري في استقرار بلدنا.
وأضاف: “حتى التغييرات الأخيرة (في قيادات الأجهزة الأمنية) تهدف جميعها إلى تعزيز هيكلنا الأمني لضمان استجابة الحكومة لكل موقف”.
وأكد الوزير أن إدارة تينوبو تركز بشكل متجدد على معالجة التحديات الأمنية في نيجيريا لضمان سلامة ورفاهية جميع المواطنين.
