أعرب رئيس مجلس النواب، السيد عباس تاج الدين، عن دعمه لنظام حديث قائم على التكنولوجيا لتسجيل المواليد والوفيات والزواج وغيرها من الأحداث الحيوية في نيجيريا.
ووصف البيانات الدقيقة بأنها أساس التخطيط الوطني والحوكمة الفعالة.
جاء دعم السيد عباس خلال افتتاحه جلسة استماع عامة حول مشروع قانون إلغاء وإعادة سن قانون تسجيل المواليد والوفيات وغيرها (التسجيل الإلزامي) في أبوجا.
وقال إن التشريع المقترح يسعى إلى تحديث نظام التسجيل المدني في نيجيريا من خلال إدخال إطار عمل إلكتروني لجمع وإدارة الإحصاءات الحيوية.
وأضاف السيد عباس: “يُعد التسجيل الدقيق وفي الوقت المناسب للمواليد والوفيات وحالات الإملاص والزواج وغيرها من الأحداث الحيوية أمرًا ضروريًا للتخطيط الوطني والتنمية الاجتماعية والحوكمة الرشيدة. وقد سُنّ القانون الحالي في حقبة مختلفة، حقبة خالية من الأدوات الرقمية أو أنظمة البيانات الحديثة”.
وأكد أن إطار العمل الإلكتروني للتسجيل سيساعد في القضاء على الازدواجية والاحتيال، وتعزيز إدارة الهوية، وتحسين الوصول إلى الشهادات في جميع المناطق.
وأضاف رئيس المجلس أن الابتكارات مثل إطار العمل الحديث والإلكتروني والفعال للتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية (CRVS) تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتوصيات الأمم المتحدة.
وقال رئيس لجنة السكان في مجلس النواب، السيد أوديميو أوكونجيمي، إن الإطار القانوني الحالي للتسجيل المدني عفا عليه الزمن وغير قادر على تلبية متطلبات مجتمع يعتمد على التكنولوجيا الرقمية.
وصرح أوكونجيمي قائلاً: “بدون تسجيل مدني وإحصاءات حيوية موثوقة، لا تستطيع الدولة التخطيط بفعالية أو تقديم الخدمات الاجتماعية”. وأضاف: “سيؤسس هذا المشروع نظامًا موحدًا وحديثًا يعكس واقع اليوم واحتياجات المستقبل”.
وقال إن القانون الحالي ليس فقط عفا عليه الزمن، بل صُمم في وقت كانت فيه حركة السكان وحفظ السجلات الرقمية والتخطيط الديموغرافي في مرحلة مختلفة تمامًا.
وأشار إلى ضعف تكامل البيانات بين الأنظمة الفيدرالية وأنظمة الولايات، وغياب البنية التحتية الرقمية لحفظ السجلات بشكل آمن وميسر.
واختتم قائلاً: “يسعى هذا المشروع إلى إلغاء القانون الحالي وإعادة سن إطار عمل حديث وشامل وقائم على التكنولوجيا يعكس الواقع الحالي واحتياجات المستقبل”. أشادت وزارة الصحة النيجيرية بخطوة مجلس النواب الرامية إلى إلغاء قانون تسجيل المواليد والوفيات (التسجيل الإلزامي) لعام 2004 وإعادة سن قانون تسجيل المواليد والوفيات وما إلى ذلك (التسجيل الإلزامي) لعام 2004 لتوفير نظام إلكتروني للتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية، وللمسائل ذات الصلة.
وقال السيد ماغنوس آيك، ممثل الوزارة، إن الوزارة، بصفتها أكبر مستخدم للبيانات الناتجة عن التسجيل، تدعم بقوة إعادة سن هذا القانون.
وأضاف السيد آيك أن القانون الجديد سيجعل الإعلان عن سبب الوفاة إلزامياً.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيعالج الغموض الموجود في القانون القديم، وحث اللجنة على النظر في تفاصيل التوصيات.
ويؤيد المدير العام للجنة السكان الوطنية، السيد أوسيفو تيلسون أوجوغون، إلغاء القانون.
وتقدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالشكر للجنة على جلسة الاستماع العامة الهامة بشأن مشروع قانون إلغاء وإعادة سن قانون تسجيل المواليد والوفيات (التسجيل الإلزامي).
وقالت منى آيكا، مديرة حماية الطفل في اليونيسف، إن اليونيسف شريك قديم لحكومة نيجيريا في تعزيز حقوق الطفل وتدعيم الأنظمة التي تضمن أن يكون لكل طفل وجود رسمي وحماية، وأن يحصل على الخدمات الأساسية.
