عقد مجلس الشيوخ النيجيري قمته العاشرة للأمن القومي في إينوجو، جنوب شرق نيجيريا، تحت عنوان “تعزيز بنية الأمن القومي النيجيري: الابتكار والتعاون والمرونة في عالم متغير”.
وتناولت القمة آراء الجهات المعنية حول سبل معالجة القضايا الأمنية، لا سيما في منطقة الجنوب الشرقي.
وأعرب السيناتور أوستن أكوبوندو، في كلمته الترحيبية، عن أسفه لتشريد المجتمعات المحلية، وهجر الأراضي الزراعية، وتعطيل المدارس.
وأكد أن العنف لا يحل شيئًا، وأنه يجب توعية المحرضين في الجنوب الشرقي بأن تقرير المصير لا يتحقق بالعنف.
ودعا أكوبوندو الحكومة إلى معالجة قضايا عدم المساواة والظلم والتهميش والبطالة والفقر التي تُغذي التحريض الانفصالي.
كما أشاد السيناتور بجهود حكام المنطقة وعزمهم على قمع التطرف.
وأعرب عن تقديره للأجهزة الأمنية والزعماء الدينيين والحكام التقليديين ووسائل الإعلام لجهودهم الرامية إلى تعزيز الأمن في المنطقة.
ويسعى مجلس الشيوخ إلى تعديل وإلغاء القوانين القائمة وسنّ قوانين جديدة لضمان نيجيرية أكثر أمنًا وازدهارًا.
وحثّ أكوبوندو الجهات المعنية على تقديم مساهماتها بحرية في القضايا المطروحة على القمة، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ سيعتمد على التوصيات لتحسين أوضاع البلاد والشعب.
وأكد مجلس الشيوخ للنيجيريين أنه سيواصل القيام بدوره في ضمان التعاون بين الأجهزة الأمنية وتوفير الموارد الكافية لاستعادة السلام والازدهار في منطقة الجنوب الشرقي.
وحضر الفعالية أعضاء مجلس الشيوخ والحكام والزعماء التقليديون والدينيون وممثلون عن المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس نواب ولاية إينوجو، أوتشي أوغوو، على ضرورة اتباع نهج موحد لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الجنوب الشرقي.
وقال أوغوو إن هذا الاجتماع فرصة للاستماع والفهم واقتراح حلول للواقع على أرض الواقع. وأكد أوغوو أن الاستثمار في جمع المعلومات الاستخبارية ومعالجة الظروف الاقتصادية التي تجعل الشباب عرضة للأنشطة الإجرامية أمران حاسمان لمعالجة انعدام الأمن.
