قدّم حاكم ولاية كيبي، الدكتور ناصر إدريس، يوم الخميس، ميزانيةً مقترحةً بقيمة 642.9 مليار نيرة نيجيرية للسنة المالية 2026 إلى مجلس الولاية للنظر فيها والموافقة عليها.
تشكّل النفقات الرأسمالية، المُقترحة تحت عنوان “ميزانية التحول وتمكين الشعب”، 75% من إجمالي الميزانية، بينما تُشكّل النفقات المتكررة نسبة 25% المتبقية.
يبلغ الإنفاق الرأسمالي 479.36 مليار نيرة نيجيرية، بينما يبلغ إجمالي النفقات المتكررة 163.57 مليار نيرة نيجيرية.
حكومة مستقرة
أكّد الدكتور إدريس أن هيكل الميزانية يعكس التزام إدارته بالتنمية طويلة الأجل مع ضمان استقرار العمليات الحكومية.
وأوضح أن الميزانية ستُموّل من خلال إيرادات رئيسية قدرها 338.506 مليار نيرة نيجيرية من حصة الولاية من المخصصات الفيدرالية، وضريبة القيمة المضافة، والإيرادات المحلية.
وأضاف أن هذا المبلغ سيُكمّل بإيرادات رأسمالية من شركاء التنمية وأدوات تمويل مُستهدفة. حدد المحافظ الزراعة والبنية التحتية والصحة والتعليم الأساسي كأولويات قطاعية رئيسية.
وقال: “تم اختيار هذه المجالات ذات الأولوية بناءً على قدرتها على دفع عجلة النمو المستدام والرخاء المشترك”.
وأشار الدكتور إدريس إلى أن ميزانية عام ٢٠٢٦ مصممة لتعزيز التحول الهيكلي من خلال توسيع البنية التحتية، والنمو الزراعي، وتمكين المواطنين على نطاق واسع.
