افتتحت المنظمة الدولية للهجرة مركزًا قانونيًا لضحايا الاتجار بالبشر في ولاية إينوجو، نيجيريا.
يهدف هذا المركز إلى توفير دعم قانوني متخصص وسهل المنال لضحايا الاتجار بالبشر من خلال تعزيز حقوقهم وكرامتهم.
وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح، أكدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة، السيدة شارون ديمانش، على أهمية العمل الجماعي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يقوض كرامة الفرد ويضعف النسيج الاجتماعي للمجتمع.
يُعد هذا المركز جزءًا من جهود المنظمة الدولية للهجرة لتعزيز الوصول إلى العدالة، مستفيدةً من الأطر الناجحة في ولايات لاغوس وإيدو ودلتا.
اقرأ أيضًا: الجمارك والبرنامج الوطني لحظر الاتجار بالبشر يعززان تعاونهما لمكافحة الاتجار بالبشر
البرنامج الوطني لحظر الاتجار بالبشر والمنظمة الدولية للهجرة يتعاونان لمعالجة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية
سيُنشئ المركز القانوني في إينوجو منصةً لأصحاب المصلحة القانونيين لتعزيز حماية الضحايا والوصول إلى العدالة، وتثقيفهم بحقوقهم القانونية، وتوفير سُبلٍ للحصول على العدالة التعويضية.
كما سيعمل المركز كشبكة للجهات القانونية الفاعلة لتبادل المعارف والاستراتيجيات في مجال التقاضي المتعلق بالاتجار.
وحثت السيدة ديمانش الجهات الفاعلة على مستوى الدولة، والمؤسسات القانونية، وأصحاب المصلحة المجتمعيين على دعم المبادرة، بما يضمن حصول ضحايا الاتجار على العدالة والحماية وفرص إعادة بناء حياتهم.
وشكرت الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الدولي لمنظمات ضحايا الاتجار (FIAP)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والشركاء الآخرين على دعمهم وتعاونهم.
مظلة للضحايا
من المتوقع أن يصبح المركز مظلة شاملة للضحايا للوصول إلى معلومات الدعم القانوني، مما يُمكّنهم من رفع دعاوى مدنية أو جنائية ضد المتاجرين.
يُمثل هذا الإطلاق دعوةً للعمل، ويطالب بمسؤولية مشتركة وعزم على مكافحة الاتجار بالبشر.
تعمل الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص على مكافحة الاتجار بالبشر، حيث حققت أكثر من 1000 إدانة للمتاجرين.
وتؤكد الوكالة على ضرورة العمل الجماعي والتوعية ودعم الضحايا.
أبدت حكومة ولاية إينوجو التزامها بالقضاء على الاتجار بالبشر، بإصدار قانون حقوق الطفل ومسؤوليته عام ٢٠١٥، وتشكيل فرقة عمل معنية بالاتجار بالبشر.
يُعدّ المركز القانوني خطوةً هامةً نحو حماية الضحايا وتعزيز العدالة. وسيوفر لهم مساحةً آمنةً لطلب المساعدة وإعادة بناء حياتهم.
يُمثّل الاتجار بالبشر تحديًا مُلحًّا في مجال حقوق الإنسان، ويتطلب جهودًا مُنسّقة لمنعه والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه. ويُعدّ مركز إينوجو القانوني مبادرةً حاسمةً في هذه المعركة.
وقد لاقى إطلاق المركز ترحيبًا من الجهات المعنية، التي أشادت بقدرته على جلب الأمل وتحقيق العدالة لضحايا الاتجار بالبشر.
