أقرّ مجلس الشيوخ تعيين رئيس أركان الدفاع السابق، الجنرال كريستوفر موسى (متقاعد)، وزيرًا للدفاع النيجيري، عقب جلسة تدقيق دقيقة استمرت خمس ساعات، اتسمت بنقاشات حادة ولحظات توتر في قاعة المجلس الأعلى.
تصاعد التوتر في وقت سابق من الجلسة عندما حاول بعض المشرعين إنهاء التدقيق قبل أوانه بطلبهم من المرشح “الانحناء والرحيل”. جادل السيناتور ساني موسى، ممثل شرق النيجر، بأن رئيس الأركان السابق قد نال هذا الامتياز بفضل خدمته المتميزة. إلا أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ عارضوا بشدة الاقتراح، وأصرّوا على أن تدهور الوضع الأمني في البلاد يتطلب تحقيقًا شاملًا وشفافًا في خطط المرشح وقدراته.
أدى الخلاف إلى حالة من الفوضى في المجلس لفترة وجيزة، حيث وقف أعضاء مجلس الشيوخ احتجاجًا ودعوا إلى مشاركة أكثر حزمًا. ثم استُعيد النظام في النهاية بعد أن نهض رئيس مجلس الشيوخ، غودسويل أكبابيو، وهو إجراء يُفهم تقليديًا على أنه دعوة إلى الهدوء والمسؤولية الجماعية. ذكّر أكبابيو زملاءه بأن النيجيريين يراقبون الوضع، ويستحقون ضمانات موثوقة بأن المسؤولين عن الأمن الوطني على أهبة الاستعداد للمهمة المقبلة.
كما وجّه رئيس مجلس الشيوخ الجنرال موسى لمعالجة المخاوف بشأن الانسحاب الأخير للجنود من مدرسة في ولاية كيبي قبيل اختطاف التلميذات، وهو تطور أثار انتقادات شعبية واسعة.
ردًا على أسئلة المشرّعين، أعرب الجنرال موسى عن قلقه العميق إزاء التحديات الأمنية المستمرة في نيجيريا، واصفًا الوضع بأنه “مقلق للغاية”. وشدد على الحاجة الملحة لتعزيز مبادرة المدارس الآمنة، محذرًا من أن العديد من المؤسسات التعليمية لا تزال تفتقر إلى الحماية الكافية وعرضة للهجمات.
ودعا الجنرال موسى إلى اتباع نهج شامل للمجتمع بأكمله في مجال الأمن، يجمع بين المشاركة المجتمعية والمراقبة القائمة على التكنولوجيا واستراتيجيات العمليات المنسقة. كما شدد على ضرورة تعزيز هياكل المساءلة داخل القوات المسلحة، وتحسين التعاون بين الوزارات والإدارات والهيئات، التي قال إن العديد منها لا يعمل بكامل طاقته.
نظرًا للطبيعة العابرة للحدود الوطنية للإرهاب والجريمة المنظمة، دعا المرشح إلى تعزيز التعاون مع الدول المجاورة لمنع نيجيريا من التعرض بشكل متزايد للتهديدات العابرة للحدود. وحذّر من أن الجماعات الإجرامية غالبًا ما تنظر إلى نيجيريا كهدف مربح، مؤكدًا على أهمية اتباع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الإرهاب واللصوصية، بالاستناد إلى شراكات محلية وإقليمية متينة.
وأشار الجنرال موسى أيضًا إلى أن العديد من القوانين الوطنية قد عفا عليها الزمن وتتطلب مراجعة عاجلة. وحدد التعدين غير المنظم كمصدر رئيسي لإيرادات الشبكات الإجرامية، وأوصى باعتماد تقنيات مراقبة متطورة لتتبع هذه العمليات غير القانونية وتفكيكها.
