طالب برلمان جنوب أفريقيا إدارة الخدمات الإصلاحية بتقديم إحاطة شاملة حول التحقيقات الجارية في وفيات السجناء غير الطبيعية والإفراجات الخاطئة، وسط قلق متزايد بشأن الأوضاع في سجون البلاد.
وقدمت اللجنة البرلمانية المعنية بالخدمات الإصلاحية هذا الطلب، بعد أن أثارت قلقًا بالغًا إزاء تزايد حالات الوفيات غير المبررة والأخطاء الإدارية التي تؤدي إلى الإفراجات الخاطئة.
وأكدت اللجنة على الإدارة تقديم تقرير عن تعاملها مع هذه الحوادث عند مثولها أمام البرلمان في أوائل عام 2026.
ويأتي هذا الطلب في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة لتولي إدارة سجنين خاصين: سجن مانغونغ الإصلاحي، المعروف بهروب المغتصب والقاتل المدان ثابو بيستر، وسجن كوتاما الإصلاحي.
وأكد وزير الخدمات الإصلاحية بيتر غرونوالد للمشرعين استعداد الإدارة لتولي إدارة كلا السجنين.
حذّر رئيس اللجنة، كغوموتسو راموبولينغ، من أن عملية الانتقال لا ينبغي أن تؤدي إلى انعدام الكفاءة أو سوء إدارة الميزانية.
وقال راموبولينغ: “سيكون من الأفضل أن يُسفر الاستحواذ عن توفير في تكاليف الإدارة. وستكون عملية الاستحواذ سلسة إذا كان هناك تعاون، لا سيما فيما يتعلق بسجن مانغونغ، الذي يُديره تحالف تُدير شركة ج4S نيابةً عنه المركز”.
وشددت على أهمية الحفاظ على المعايير في المنشآت، وحثّت الإدارة على تقديم خطط واضحة للحد من المخاطر والصيانة.
وواجه نظام السجون في جنوب أفريقيا تدقيقًا دقيقًا في السنوات الأخيرة بسبب التقارير المتكررة عن وفيات غير طبيعية داخل السجون، والثغرات الإدارية التي سمحت بإطلاق سراح السجناء عن طريق الخطأ.
ويقول المشرعون إن هذه الإخفاقات تُقوّض ثقة الجمهور في إدارة السجون وتُسلّط الضوء على نقاط ضعف منهجية في الرقابة.
