أكد الرئيس بولا أحمد تينوبو أن توجيهه بإعادة توزيع ضباط الشرطة المكلفين بحماية كبار الشخصيات وكبار الشخصيات العليا والوزراء غير قابل للتفاوض، وأمر جميع الوزراء بالامتثال الكامل والفوري له.
وأعاد الرئيس تأكيد توجيهه يوم الأربعاء خلال اجتماع المجلس التنفيذي الاتحادي المنعقد في قاعة المجلس بالقصر الرئاسي في أبوجا.
كما وجّه الرئيس تينوبو مستشار الأمن القومي ومديرية أمن الدولة بتشكيل لجنة لمراجعة الهيكل الأمني الحالي بما يتماشى مع توجيهه.
وقال: “أنا أؤمن إيمانًا راسخًا بما قلته، وأدعو المفتش العام للشرطة، وآمل أن يكون وزير شؤون الشرطة حاضرًا، إلى التواصل مع المفتش العام للشرطة والحصول على موافقتي في حال وجود أي مشكلة أمنية تتعلق بطبيعة المهمة”.
وأضاف: “على وزير الداخلية التنسيق مع المفتش العام للشرطة وجهاز الدفاع المدني لاستبدال ضباط الشرطة المكلفين بمهام أمنية خاصة، حتى لا يتعرض الناس للخطر”.
وأضاف الرئيس: “على جهاز الأمن القومي وجهاز أمن الدولة تقديم المزيد من المعلومات وتشكيل لجنة لمراجعة هيكلها”.
وأقرّ الرئيس تينوبو بأنّ شاغلي المناصب العامة قد يكونون عرضة للخطر ويحتاجون إلى تدابير حماية استثنائية، مؤكداً أنّ فيلق الأمن والدفاع المدني النيجيري مجهز تجهيزاً كاملاً لتولي هذه المسؤوليات.
اقرأ أيضاً: الرئيس النيجيري يدعم حملة إنشاء شرطة محلية. ووجّه الرئيس مستشار الأمن القومي بإعطاء الأولوية لتسليح ونشر حراس الغابات بشكل فعّال، مشدداً على ضرورة التعامل مع هذا الأمر بأقصى درجات الجدية.
وأكّد الرئيس تينوبو على ضرورة التنفيذ الكامل لهذا التوجيه، مشيراً إلى الجهود المستمرة التي تبذلها البلاد لمكافحة الاختطاف والإرهاب.
وأشار إلى أنّ نيجيريا بحاجة إلى النشر الأمثل لجميع أفراد الأمن المتاحين لمواجهة هذه التهديدات.
«يجب أن يكون هذا الإجراء فعالاً. فنحن نواجه تحديات الاختطاف والإرهاب، ونحتاج إلى تسخير جميع القوى المتاحة.»
«أعلم أن بعض أبناء شعبنا معرضون للخطر، وأدرك ضرورة توفير رعاية استثنائية لهم، كما أن قوات الدفاع المدني مُسلحة تسليحاً جيداً، وأريد من مستشار الأمن القومي تسليح حراس الغابات أيضاً؛ فليأخذوا هذا الأمر على محمل الجد.»
ودعا الرئيس النيجيري حكام الولايات إلى إعادة تأهيل المزارع القائمة أو تخصيص مجتمعات محددة لإعادة توطين الماشية.
وأضاف الرئيس أن على نيجيريا القضاء على احتمالية نشوب النزاعات وتحويل إصلاح قطاع الثروة الحيوانية إلى مشروع اقتصادي قابل للتطبيق، مؤكداً أن الفرص واضحة ويجب استغلالها بالكامل.
وأشار إلى أن الإطار موجود بالفعل ضمن المجلس الاقتصادي الوطني، وأن الدستور يمنح الولايات حق ملكية الأراضي.
«فيما يتعلق بإصلاح قطاع الثروة الحيوانية تحديداً، أعتقد أنه ينبغي على نائب الرئيس أولاً أن يطلب من المجلس الاقتصادي الوطني تحديد القرى أو محميات الرعي التي يمكن إنقاذها أو إعادة تأهيلها لتصبح مزارع أو مستوطنات للماشية.»
