التقى رئيس وزراء مالي بسفيرة الولايات المتحدة، راشنا كورهونين، في باماكو، في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة بين البلدين.
لسنوات عديدة، أُدرجت مالي ضمن أعلى مستويات الإنذار في تحذيرات السفر الأمريكية، مع توصيات بتجنب السفر إليها بسبب مخاوف أمنية، تشمل الهجمات وعمليات الخطف وعدم الاستقرار في بعض مناطق البلاد.
في عام ٢٠٢٥، تم تحديث التحذير، حيث حثت السلطات الأمريكية مواطنيها على “تجنب السفر، وفي بعض الحالات، مغادرة البلاد متى أمكن، نظرًا لتكرار الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة في عدة مناطق”.
شهدت العلاقات الثنائية مزيدًا من التوتر في أكتوبر ٢٠٢٥ عقب تغييرات في لوائح التأشيرات الأمريكية.
أطلقت الحكومة الأمريكية برنامج “سند التأشيرة”، الذي يُلزم بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات غير المهاجرين من الدول ذات معدلات تجاوز مدة الإقامة المرتفعة بدفع وديعة تأمين تصل إلى ١٠,٠٠٠ دولار أمريكي.
ردت مالي بإعلانها عن شرط مماثل للمتقدمين الأمريكيين للحصول على تأشيرات مالية.
جاءت هذه التطورات في ظل عقوبات وقيود أوسع نطاقًا فرضتها بعض الدول الغربية الشريكة منذ التحولات السياسية في مالي عام 2020. وخلال هذه الفترة، وسّعت السلطات المالية نطاق تعاونها مع جهات دولية أخرى في القطاعين الأمني والاقتصادي.
ورغم التحديات، حافظ البلدان على قنوات التواصل بينهما.
وخلال عام 2025، أكد السفير كورهونين مجددًا “التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشعب المالي، لا سيما في مجالات التنمية والحوكمة ودعم الفئات الضعيفة. كما أجرى مسؤولون ماليون وأمريكيون مباحثات حول قضايا اقتصادية وأمنية في باماكو وخارجها”.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء المالي، “تضمن اجتماع 8 ديسمبر/كانون الأول رسالة من الإدارة الأمريكية أعربت فيها عن اهتمامها بفرص التعاون، بما في ذلك الشراكات بين أصحاب المصالح التجارية في مالي والولايات المتحدة”.
ولم يتطرق البيان إلى قضايا التأشيرات والإرشادات المتعلقة بالسفر، بل وضع النقاش في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية.
