قدّم الرئيس بولا تينوبو إطار الإنفاق متوسط الأجل وورقة الاستراتيجية المالية للفترة 2026-2028 إلى الجمعية الوطنية للموافقة عليهما، وهي خطوة أساسية في عملية إعداد ميزانية عام 2026.
وتضمنت الوثائق رسالة من الرئيس، قرأها نائب رئيس مجلس الشيوخ، السيناتور جبرين باراو، خلال الجلسة العامة يوم الخميس.
وعنوان الرسالة: “تقديم إطار الإنفاق متوسط الأجل وورقة الاستراتيجية المالية لحكومة نيجيريا الاتحادية للفترة 2026-2028”.
وأوضح الرئيس تينوبو أن المجلس التنفيذي الاتحادي قد وافق على إطار الإنفاق متوسط الأجل وورقة الاستراتيجية المالية في 3 ديسمبر 2025، وحثّ المشرعين على الإسراع في الإجراءات التشريعية، حيث سيتم إعداد ميزانية عام 2026 بناءً عليهما.
«يسرني أن أرفع إليكم إطار الإنفاق متوسط الأجل وورقة الاستراتيجية المالية للفترة 2026-2028، للنظر فيهما والموافقة عليهما من قبل مجلس الشيوخ الموقر.»
وقد تمت الموافقة على إطار الإنفاق متوسط الأجل وورقة الاستراتيجية المالية للفترة 2026-2028 خلال اجتماع المجلس التنفيذي الاتحادي المنعقد في 3 ديسمبر 2025. وسيتم إعداد ميزانية الحكومة الاتحادية لعام 2026 بناءً على المعايير والافتراضات المالية الواردة في إطار الإنفاق متوسط الأجل وورقة الاستراتيجية المالية الموافق عليهما للفترة 2026-2028. وأرجو من الجمعية الوطنية التعاون في تسريع الإجراءات التشريعية المتعلقة بهذا الملف.» هذا ما جاء في رسالة الرئيس.
وبعد قراءة الرسالة، أحال السيناتور باراو الوثائق إلى لجنة المالية في مجلس الشيوخ لدراستها بتفصيل وإمكانية الموافقة عليها تشريعياً.
وافق المجلس التنفيذي الاتحادي، يوم الأربعاء الماضي، على إطار الإنفاق متوسط الأجل/خطة الإنفاق المالي للفترة 2026-2028، مُحددًا توقعات الإيرادات، والافتراضات المالية، وأولويات الإنفاق للسنوات الثلاث القادمة.
وخلال جلسة المجلس التنفيذي الاتحادي برئاسة الرئيس تينوبو، قدّم فريق الإدارة الاقتصادية، بقيادة مكتب الميزانية الاتحادية وبالتعاون مع وزارة الميزانية والتخطيط الاقتصادي، مسودة إطار الإنفاق متوسط الأجل/خطة الإنفاق المالي.
ووافق المجلس على الإطار الذي سيُرشد التوجه المالي والميزاني لنيجيريا من عام 2026 إلى عام 2028.
وتشمل الافتراضات الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسية المُعتمدة هدفًا لإنتاج النفط يبلغ 2.06 مليون برميل يوميًا لعام 2026، مع معيار أكثر تحفظًا يبلغ 1.8 مليون برميل يوميًا لتخطيط الميزانية الفعلي؛ ومعيارًا لسعر النفط الخام يبلغ 64.85 دولارًا أمريكيًا للبرميل. مع افتراض سعر صرف قدره 1512 نايرا للدولار الأمريكي في ميزانية عام 2026.
وتتوقع الحكومة الفيدرالية أيضًا إيرادات إجمالية قدرها 34.33 تريليون نايرا في عام 2026 في إطار هذا الاتفاق.
وبموافقة المجلس التنفيذي الاتحادي على إطار الإنفاق المالي متوسط الأجل/خطة الإنفاق المالي، أقرّ أيضًا سقفًا للإنفاق المالي متوسط الأجل، وهو حد أقصى لما يمكن للحكومة إنفاقه بهدف ضمان الانضباط المالي.
وشملت القرارات الأخرى في اجتماع المجلس التنفيذي الاتحادي الموافقة على تسهيلات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من بنك التنمية الأفريقي لصندوق استثمار الشباب النيجيري، بهدف دعم رواد الأعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا في المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
كما وافق المجلس على قرض تنموي من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع زراعي متكامل في ولاية يوبي.
يُعدّ إطار الإنفاق المالي متوسط الأجل/خطة الإنفاق المالي أداة تخطيطية مدتها ثلاث سنوات، تُحدد بشكل عام كيفية اعتزام الحكومة الفيدرالية زيادة الإيرادات، وتخصيص النفقات، وتوظيف الموارد بين الوزارات والقطاعات على مدى متوسط الأجل.
يُعدّ هذا الإجراء مطلوبًا بموجب قانون المسؤولية المالية لعام ٢٠٠٧. تُقدّم الوثيقة الافتراضات التي بُنيت عليها توقعات الإيرادات (مثل سعر النفط والإنتاج وسعر الصرف)، وتُحدّد أولويات الإنفاق الاستراتيجية، وتتوقع الوضع المالي العام، بما في ذلك خدمة الدين والتحويلات والإنفاق الجاري والرأسمالي.
بموافقة الحكومة على إطار الإنفاق متوسط الأجل/خطة الإنفاق المالي، تُحدّد فعليًا الإطار المالي الذي ستُعدّ ضمنه الميزانيات السنوية بدءًا من عام ٢٠٢٦.
يُوفّر هذا الإطار خارطة طريق للانضباط المالي وتخصيص الموارد واتساق السياسات على مدى سنوات عديدة، بدلًا من ترك قرارات الميزانية ارتجالية أو ردود فعلية.
بعد تقديم إطار الإنفاق متوسط الأجل/خطة الإنفاق المالي إلى الجمعية الوطنية، يتحوّل التركيز الآن إلى كيفية تدقيق المشرّعين، ولا سيما لجنة المالية، لهذه الوثيقة.
يُشترط الحصول على موافقتهم قبل إعداد مشروع قانون مخصصات عام ٢٠٢٦ وتقديمه.
