أعلن الرئيس بولا تينوبو عن إطار أمني واقتصادي جديد يهدف إلى إطلاق العنان للموارد البحرية والمائية الهائلة لنيجيريا في إطار الاقتصاد الأزرق، باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية لتحقيق التحول الوطني.
كما وجّه جميع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية إلى مراجعة وتنفيذ توصيات الدراسة الشاملة التي أجراها المعهد الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية حول تطوير الاقتصاد الأزرق.
وفي كلمة ألقاها خلال لقاء رئاسي مع المشاركين في الدورة التنفيذية العليا رقم 47 للمعهد الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية في القصر الرئاسي، أكد الرئيس التزام الحكومة بتحويل الإمكانات البحرية لنيجيريا إلى محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحقيق الازدهار على المدى الطويل.
وأضاف: “يوفر الاقتصاد الأزرق مسارًا استراتيجيًا لتنويع مصادر دخلنا، وخلق فرص عمل مستدامة، وتنشيط النظم البيئية التي تدعم التنمية الوطنية. وإذا ما تم استغلال هذا القطاع بالشكل الأمثل، فإنه سيصبح ركيزة أساسية للازدهار المشترك للأجيال القادمة”.
رحّب الرئيس تينوبو بنتائج دراسة المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية والسياسات (NIPSS) حول الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة في نيجيريا، واصفًا إياها بأنها مرجع قيّم في وقته، يُحدّد “الفرص التي يجب اغتنامها، والتحديات التي يجب مواجهتها، والسياسات التي يجب تحسينها”.
وأشاد بالمعهد لالتزامه بتقاليده في الدقة التحليلية والإبداع والواجب الوطني.
آفاق نمو جديدة
وأشار الرئيس النيجيري إلى أن ثروات نيجيريا البحرية، بما فيها ساحل يمتد على مسافة 853 كيلومترًا، ومصائد أسماك غنية، وممرات مائية داخلية واسعة، وموقع استراتيجي في خليج غينيا، تُؤهّل البلاد بقوة لبناء آفاق نمو جديدة.
وقال إن الحكومة تُعطي الأولوية لتوسيع نطاق الاستزراع المائي، وتحديث الموانئ والممرات البحرية، والسياحة الساحلية، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، والطاقة المتجددة من المحيطات.
وقال: “هذه الفرص في متناول أيدينا إذا عملنا بانضباط وتخطيط مُحكم”.
أكد الرئيس تينوبو مجددًا على أجندة الإصلاح التي تتبناها إدارته، مسلطًا الضوء على إنشاء وزارة الشؤون البحرية والاقتصاد الأزرق كخطوة حاسمة نحو تحسين أنظمة إدارة الموانئ، وتعزيز عمليات الأمن البحري، وتمكين نمو القطاع الخاص.
ومع ذلك، أقرّ بأن هناك المزيد من العمل الذي ينتظرنا، ووجّه جميع الوزارات والإدارات والوكالات المعنية إلى دراسة توصيات المعهد الوطني للأمن البحري والسياسي والاستعداد لتنفيذها على الفور.
الأمن
شدد الرئيس على أن الطموحات الاقتصادية في الاقتصاد الأزرق لا يمكن تحقيقها دون بيئة آمنة ومستقرة.
وبينما انخفضت القرصنة بفضل مشروع “ديب بلو”، حذر من أن سرقة النفط والصيد غير القانوني والتهريب والتخريب والاختطاف لا تزال تقوض الإيرادات الوطنية وثقة المستثمرين.
وقال: “هذه التهديدات حقيقية، وهذه الإدارة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهتها”.
كما كلف الرئيس تينوبو المعهد الوطني للأمن البحري والسياسي بصلاحيات موسعة في مجال الأمن القومي، وأمره بإجراء تشخيص أمني على مستوى البلاد ووضع توصيات عملية لتوجيه الإصلاحات في البنية الأمنية لنيجيريا.
أكد الرئيس أن “ورقة السياسة ستُقدم إلى مكتبي ضمن الإطار الزمني المتفق عليه، وستحظى بأقصى درجات الاهتمام”.
ووصف الرئيس النيجيري المعهد الوطني للدراسات السياسية والاجتماعية بأنه المحرك الفكري لتحول البلاد، وحثّ الباحثين على التحلي بالجرأة، والتركيز على إيجاد الحلول، والتمسك بواقع البلاد.
ومثّل الرئيس بولا تينوبو نائبه كاشيم شيتيما.
وشكر المدير العام للمعهد الوطني للدراسات السياسية والاجتماعية، البروفيسور أيو أوموتايو، الرئيس تينوبو على الدعم الذي تلقاه المعهد.
